اتفقت وزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار على قيام الأولى بتقديم خدماتها للمستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة. وقالت هيئة الاستثمار في بيان أمس، إنه في إطار تحسين وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، والتعاون والتنسيق القائم بينها وبين الجهات ذات العلاقة لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، عقد اجتماع بين كل من وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، وجهود تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وأكد الجانبان أهمية تحقيق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وفقاً للمعايير الدولية. وأضافت أنه «تم الاتفاق بين الطرفين على منح كتاب العدل بمراكز الخدمة الشاملة في كل من الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينةالمنورة، جازان، أبها، ونجران، صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في هذه المراكز». وأوضحت أنه تم الاتفاق على قيام الطرفين بتنظيم إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير الإجراءات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار، ومنها الإجراءات المتعلقة بالمحاكم التجارية، بحيث تقوم الهيئة والوزارة بإعداد برامج تنفيذية للقضاة والموظفين المرشحين للعمل في المحاكم التجارية، في داخل المملكة أو خارجها، واستضافة خبراء للتدريب على رأس العمل، على أن تتم تسمية ضابط اتصال من وزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار لوضع خطة عمل مشتركة وجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. يذكر أن الاجتماع عقد خلال الزيارة التي قام بها وزير العدل لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واطلع خلالها على ما تم إنجازه من أعمال في مناطق المدينة المختلفة، وعلى مبنى هيئة المدن الاقتصادية.
