القضاء السوري وإلغاء المحكمة الدولية

بعض اللبنانيين وحلفائهم الإقليميين يطالبون رئيس الحكومة سعد الحريري بإلغاء المحكمة الدولية والقرار الظني وبإقناع المحافل الدولية بضرورة دفن الحقيقة. فالمطلوب نسيان الزلزال الذي ألمّ بلبنان مع اغتيال رئيس حكومته رفيق الحريري ورفاقه وسائر الاغتيالات التي تلت مقتله. فكيف يقنع سعد الحريري محافل دولية ودولاً كبرى ديموقراطية بذلك وهي تصرّ على أن المحكمة لها مسار مستقل بينما لا يستطيع النظام السوري التدخل لإيقاف 33 مذكرة توقيف صادرة منه بسبب شكوى من مواطن لبناني الى القضاء السوري؟
فالسفير السوري في لبنان يقول إنه أمر قضائي وليس مرتبطاً بالعلاقة السورية - اللبنانية. وماذا عن المحكمة الدولية؟ أليست أمراً قضائياً؟ اليست تحقيقاً في من يقف وراء سلسلة اغتيالات استهدفت بعض خيرة رجال لبنان من رفيق الحريري الى باسل فليحان الى سمير قصير وجبران تويني الى بيار الجميل ووليد عيدو وابنه الخ؟... غريبة هذه المعادلة! رئيس حكومة دولة ضعيفة يُطلب منه إلغاء قرار دولي تبنته الدول الكبرى من أجل إيقاف الاغتيالات والإرهاب ونظام سوري يتطلع الى تحسين علاقته بلبنان لا يمكنه التأثير على قضائه! فكيف يُعقل ذلك؟ ومن يصدق مثل هذه المعادلة؟
البعض في الغرب اعتقد أن خروج سورية من عزلتها وفتح أبواب أوروبا وفرنسا لها والحوار الأميركي معها سيريحها وستسعى الى علاقات جيدة ومساواة مع لبنان. فتبادل السفراء بين البلدين تطوّر وهي خطوة كثيراً ما يحب الرئيس الفرنسي التذكير بأنها من صنعه وأن سياسته نجحت. فالرئيس الفرنسي مصر على المحكمة الدولية وأكد ذلك لأكثر من زائر عربي حاول إقناعه بتأخير القرار الظني. ولكن الرئيس الفرنسي له اهتمامات عدة ولبنان ليس أولوية في انشغالاته العديدة. فهو مهتم بدور على المسار السلمي ويدرك أن لبنان الضعيف لا يمكنه أن يقرر الدخول في مفاوضات سلام. وحاول ساركوزي في بداية عهده مع الرئيس ميشال سليمان وسرعان ما أدرك أن القرار اللبناني في سورية. فهو طامح للعب دور على المسار التفاوضي بين سورية وتركيا وإسرائيل، وهذا لن يحدث إلا اذا كانت علاقة فرنسا ممتازة مع سورية. فحماية العلاقة الفرنسية - السورية تمثل مكاسب أكبر وأولوية للرئيس الفرنسي لأنها قد تعطيه دوراً لو وافقت سورية على ذلك. ولكنها مصرة على الدور التركي. وفي كل الأحوال لا سلام في الأفق. فإسرائيل بحسب ديبلوماسي غربي معتمد فيها ليست مهتمة بالسلام مع سورية لأنها في حالة لا حرب ولا سلام معها بل اقرب الى حالة سلم والحدود الشمالية هادئة. وعاد لبنان الى المعادلة الماضية: تراجع السيادة مع موافقة الدول الكبرى في ظل سلطة ضعيفة وهيمنة قوى المعارضة.
فالمحكمة الدولية مهمة لمليون لبناني من جميع الطوائف نزلوا الى الشارع غداة سلسلة الاغتيالات التي استهدفت أبرياء ناضلوا بالكلمة والقلم من أجل السيادة. فقد قتلوا للاشيء! والمعركة القائمة حالياً حول المحكمة الدولية والقرار الظني ليست في الواقع على موضوع المحكمة. فالجميع يعرف أن لا معركة التمويل في لبنان ولا الضغوط على سعد الحريري ستلغيها. فهي بالأحرى معركة على أخذ المزيد من النفوذ وتغيير موازين القوى دستورياً. فتعديل اتفاق الطائف هو فعلياً ما تتمناه القوى التي تحرّك معركة المحكمة، فالقوى المهيمنة على الأرض بسلاحها وانتصارها على إسرائيل بحاجة الى دور أكبر مشرّع.
أما قتلة الحريري وبقية شهداء لبنان فلا أحد يعرف بعد جنسياتهم طالما لم ينته دانيال بلمار من تحقيقه. فقد تحوّل كل لبنان منذ فترة الى محقق مثل دانيال بلمار، من أمين عام «حزب الله» الذي استبق القرار الاتهامي ودافع عن الحزب متهماً إسرائيل الى رئيس الحكومة الذي أقر بأنه اتهم سورية خطأ. ولكن مَن يعرف ماذا لدى بلمار؟ لا أحد. فالكل في لبنان يتخوّف من مخاطر القرار الظني. ولكن التخوف فعلياً هو من مخاطر تراجع سيادة دامت لفترة وجيزة وأصبحت وهمية بفضل بعض اللبنانيين، والدول الكبرى تغيّرت وتريد القطيعة مع ما سبقها، خصوصاً أن مصالحها هي مع الدول القوية حتى ولو لم تكن ديموقراطية.
فرحم الله قتلى لبنان والشهادة من أجل السيادة والاستقلال، فقد اغتيلوا وقلوب أهلهم وأحبائهم معهم! وخسر لبنان معركة السيادة!