وزير العدل: لفظ «الحصانة» غائب في السلطة القضائية... وتوجه لقصر الترافع على المحامين

شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على عدم وجود لفظ كلمة «حصانة» في السلطة القضائية، لافتاً إلى وجودها ضمنياً لدى القاضي والمحامي من خلال الاستقلالية والحياد، معلناً أنه مع التوجه بقصر الترافع على المحامين.وقال: «يكفي تمتع القاضي والمحامي السعودي بالحصانة الحقيقية (حصانة الشريعة الإسلامية) التي يتشرف كل منهما باعتناقها والعمل في ضوئها».
وأوضح أن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق، مشيراً إلى أن الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات للحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء، بيد أن النص لم يتضمن مفردة «حصانة»، وأن المنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحاً قصداً كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في الكثير من دول العالم المتحضرة، معتبراً تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير على القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة.
وأكد (خلال فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي استضافته ونظمته لجنة المحامين في غرفة جدة، بحضور رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة في السعودية رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل، وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي)، أن التوسع في مفردة «الحصانة» أخذ سياقاً غير مُقر في الدراسات الحقوقية المتعمقة، وأضاف: «لا أعتقد أن مختصاً سواء في القوانين الإدارية أو القانون الدستوري يستخدم هذه الكلمة وفق توسعها الحالي الذي أخذ طابعاً إعلامياً عاماً تداولته الألسنة والأقلام ولا سند له من الرصيد الحقوقي عند التحقق والتأمل»، وزاد: «عندما أرجع في هذا إلى القانون الإداري والقانون الدستوري أجد أن هذه المفردة (التي تستخدم على نطاق واسع، وأحياناً بأقلام تنتسب للفقه الشرعي) لا وجود لها في سياقها ولفظها المعاصر في أي من إرثنا الشرعي، ولم يتحدث عنها إلا القانونيون ليس كمفردة مجردة إنما بدلالاتها القانونية وفق وضعها الصحيح، وإن كانت ضماناتها وفق إطار معين لا مطلق تدل له نصوص الشريعة التي لم تترك مصلحة إلا ودلت عليها، ولا مفسدة إلا وحذرت منها، كما أن الشريعة لا تعفي أحداً ولا تحصنه من العقوبة الدنيوية تحت أي ظرف متى لزمته شرعاً، ولا يمنع هذا من ترتيب أسلوب المحاسبة بما يليق بسمعة العمل المهني، لكن لا بد من نفاذها».
واستدرك: «إذا كانت الحصانة هي الحياد والاستقلال ورعاية شرف المهنة القضائية في التعامل معها من قبل الجميع، خصوصاً الأجهزة التنفيذية، فهي موجودة في أعلى درجاتها وتسندها أحكام النظام، ولا مساحة لها في الاصطلاح».
وفي سياق ذي صلة، أفاد وزير العدل بأن قضاء المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في أبهى الصور وأصدق المشاهد، وقال: «إن القاضي السعودي يحمل مؤهلاً شرعياً، ونشأ في محاضن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع، وتزود طوال مراحل دراسته المتخصصة بمعين الشريعة، وتوشح بجلالها وسمتها وتفاعل معها علماً وسلوكاً وعملاً».
وحول هيئة المحامين، أوضح الوزير أنها لا تزال تحت الدرس، مشيراً إلى أن العمل التشريعي يتطلب بعض الوقت، خصوصاً أن هناك تحفظات على بعض المواد التي طرحها المحامون في السعودية أثناء اجتماعه بهم.
وأكد أن الوزارة معنية بدعم هذه المناشط، كما أنها تسعد برعايتها، ضمن واجباتها العدلية، وأن نشر الوعي الحقوقي عنصر مهم ويتعين في بعض قضاياه ومسائله أن يأخذ وضعاً أشمل من قصره على إطاره المهني.
و زاد: «إن ملمح البناء الذاتي في تكوين المحامي السعودي كفرد والمحاماة كمؤسسة كان فصلاً مهماً في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات قيامها كبناء مؤسسي بأي دولة أخرى، ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدراته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز».
وحول تخصيص أماكن للمحاميين في المباني القضائية الجديدة، أبان أن الموضوع مأخوذ في الاعتبار، واعداً بأن تشهد دور العدالة إبراز أهمية هذه المهنة ومكانتها في المنظور العدلي.
ووصف العيسى المحاماة ب «القضاء الواقف»، وقال: «إن المحامين شركاؤنا في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالمياً في قيمة المهنية لا سيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنة العرفي، فضلاً عن آداب الإسلام وسمعته الرفيعة»، مضيفاً أن الحالات النادرة قدر مضت به سنة الله في خلقه ولا قياس عليها، مشدداً على أن تكون المحاماة عنواناً للشرف والنزاهة، عاداً إياها مهنة شريفة، وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة، وسندها الشريعة والنظام.