«التغيير» الكردية تقترح إلغاء منصب الرئاسة في كردستان

اقترحت حركة التغيير الكردية إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان «نهائياً» وإسناد مهماته إلى رئاستي الحكومة والبرلمان، فيما دعا «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة الرئيس مسعود بارزاني إلى حوار سياسي شامل لحل الأزمة في الإقليم.
وقال النائب هوشيار عبدالله، من كتلة التغيير في البرلمان الاتحادي، في بيان إن «الحركة ترفض جملة وتفصيلاً الاقتراح الذي قدمه مسعود بارزاني لحل مشكلة رئاسة الإقليم بين الأحزاب لأن الرئاسة مؤسسة قانونية يجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس بين الأحزاب».
وكان بارزاني دعا الأحزاب إلى «الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واختيار شخص لرئاسة كردستان إلى حين إجراء الانتخابات»، موضحاً أنه «سيبذل كل إمكاناته لدعم هذه العملية».
وأوضح عبدالله أن» إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة، لا سيما أن الشعب الكردي لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني، الى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن اتسم بطابع عائلي أو عشائري لا يقيم وزناً للمؤسسات الشرعية، بدليل تعطيل برلمان الإقليم لأكثر من سنة». وأوضح ان» كل القوى السياسية الكردية ومنها الحزب الديموقراطي ترفع شعار النظام البرلماني ولكن على أرض الواقع نرى أن النظام في الإقليم اليوم رئاسي، لأن منصب رئيس الإقليم أعلى مرتبة للجهة التنفيذية على الإطلاق»، وعدّ «إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة».
ورفض قادة في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، التعليق على اقتراح حركة التغيير، لكن حزب بارزاني أكد دعمه ومساندته مبادرة رئيسه ودعا إلى الحوار بين الأطراف والأحزاب لإيجاد آلية مناسبة لحل مشكلات الإقليم. وقال الناطق باسم الحزب، في بيان: «نرحب بمضمون الرسالة التي وجهها بارزاني فقد جاءت في الوقت المناسب كبوابة لحل المشكلات الداخلية»، وأبدى الاستعداد «لبدء الحوار بين الأطراف السياسية الكردية» وأضاف «يرى الحزب الديموقراطي، من منظور القراءة الموضوعية لأوضاع المنطقة بصورة عامة وكردستان بصورة خاصة، ضرورة ملحة في حل الأزمة السياسية للوقوف في وجه التحديات وإفشال مؤامرات الخصوم والأعداء».