جميل السيد يقدم استئنافاً مضاداً لاستئناف بلمار

أعلن المكتب الإعلامي للواء المتقاعد جميل السيد في بيان أمس، أن السيد تبلغ الأربعاء الماضي من قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، نسخة رسمية عن الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار، و «الذي يطلب فيه تجميد قرار القاضي دانيال فرانسين الصادر في 17 أيلول (سبتمبر) 2010، والذي أقر بحق السيد في المطالبة بالأدلة المتعلقة بشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يحتفظ بها القاضي بلمار من دون ان تكون له الصلاحية القانونية في ملاحقتهم».
وأفاد البيان بأن السيد تقدم أول من أمس، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، باستئناف مضاد الى المحكمة الدولية يطلب فيه بصورة عاجلة رفض طلبات المدعي العام بلمار والاستمرار بالإجراءات التي حددها القاضي فرانسين في قراره. كما طلب السيد من المحكمة تزويده بأسماء القضاة الذي يشكلون هيئة الاستئناف، «كي يتسنى له طلب تنحية بعض القضاة اللبنانيين في حال كانوا من عداد تلك الهيئة، وذلك على اعتبار أنه توجد خصومة شخصية بينه وبين القاضي اللبناني رالف الرياشي بسبب دوره في الاعتقال السياسي التعسفي للواء السيد، عندما قام في العام 2007 بتنحية المحقق العدلي الياس عيد بناء لطلب من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا لمنع القاضي عيد من الإفراج عن الضباط الأربعة حينذاك».
وأضاف البيان: «في حال وجود قضاة لبنانيين آخرين في هيئة الاستئناف، فإن طلب تنحيتهم من قبل اللواء السيد سيكون مبنياً على كون اقتراح تعيينهم كأعضاء في المحكمة الدولية مطلع العام 2008 جرى من قبل حكومة وسلطة لبنانية منحازة ومتورطة في مؤامرة الاعتقال السياسي وشهود الزور برئاسة السيد فؤاد السنيورة، والذي تعرض بسبب ذلك الى ادانة رسمية من قبل فريق الأمم المتحدة التابع للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف عام 2007، كما توجد في حقه وفي حق سعيد ميرزا دعاوى تزوير مقدمة من اللواء السيد امام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولي حينذاك».
وأعلن البيان أن السيد «تبلغ أيضاً من وكلائه في فرنسا بأن محكمة استئناف باريس رفضت اخيراً الاستئناف المقدم من السفير السابق جوني عبدو والذي يطلب فيه عدم احالته امام المحكمة الجزائية في باريس بجرم القدح والذم والتشهير بناء لشهود زور، بعدما كانت قاضية التحقيق الفرنسية السيدة فابياس بوس قد قررت اتهامه وإحالته الى تلك المحكمة الجزائية التي ستحدد تاريخاً لاحقاً للبدء بالمحاكمة».