جنيف - أ ف ب - أعلن «المكتب الدولي للعمل» أن برامج التقشّف التي تبنتها الدول في الشهور الأخيرة، سرّعت تزايد البطالة عالمياً، ولا يتوقع أن تعود الى مستواها السابق للأزمة قبل عام 2013، ما يهدد بأزمات اجتماعية. وفي تقريره السنوي عن العمل في العالم، أكد المكتب تقديراته للبطالة هذه السنة، موضحاً أن عدد العاطلين من العمل سيبلغ حوالى 213 مليون شخص، أي 6.5 في المئة، في مقابل 6.6 في المئة العام الماضي. وأضاف أن استئناف التوظيف سيكون أبطأ مما كان متوقعاً، على رغم المؤشرات المشجّعة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية. وقال المعد الرئيس للتقرير ريمون توريس إن هذا التباطؤ ناجم عن تدهور على جبهة البطالة في الأشهر الأخيرة، نتيجة تغيير سياسات الدول التي تخلّت عن خطط إنعاش وتبنّت برامج تقشف. وأضاف: «انه تغيير كبير لم يكن متوقعاً... ويبدو أن العوائق في وتيرة الإصلاحات، ستؤخر انتعاش الوظائف الذي كان متوقعاً عام 2013، الى عام 2015». وأوضحت الدراسة أن العالم في حاجة الى 8 ملايين وظيفة للعودة الى مستويات 2007. وتعتمد هذه التوقعات على مؤشرين محددين يثيران القلق بحسب المكتب، هما ارتفاع معدل البطالة مدة طويلة وانتشار البطالة بين الشباب. وأوضح توريس أن «نحو 40 في المئة من طالبي الوظائف في 35 بلداً تتوافر فيها احصاءات، لا عمل لديهم منذ أكثر من سنة»، أي أكثر بعشرة في المئة عن عام 2009. وتابع: «هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر انهيار معنوياتهم ومشاكل نفسية، وبعضهم قرر مغادرة سوق العمل». ويذكر أن أكثر من أربعة ملايين عاطل من العمل قرر في 2009 التخلي عن البحث عن وظيفة. وحتى في دول مثل ألمانيا حيث الانتعاش الاقتصادي سمح بتراجع لا سابق له في معدل البطالة من 7,6 في المئة في آب (أغسطس) الماضي الى 7,2 في المئة في أيلول (سبتمبر)، ما زال هناك عدد كبير من العاطلين من العمل فترة طويلة (45 في المئة من العدد الإجمالي للنصف الأول من العام الحالي). وأكد أن البطالة «مؤشر على ركود طويل في سوق العمل، إذ أن امتصاصها أصعب». ويشكل ارتفاع البطالة بين الشباب (بزيادة 7,8 مليون شخص منذ عام 2007) عاملاً قد يسبب انفجاراً اجتماعياً، مع ظهور «جيل ضائع». وأوضح المكتب أن تراجع الإجراءات الاجتماعية الواضح في بعض برامج التقشّف يمكن أن يؤدي الى أزمة اجتماعية خطيرة. ولفت توريس الى أن «التوتر قائم أصلاً»، مشيراً الى اضطرابات اجتماعية في 25 بلداً على الأقل. وأوضح أن تفاقم الفروق الاجتماعية العام الماضي يُضاف الى هذه العوامل، وأن استئناف دفع المكافآت غذّى هذه «القنبلة الموقوتة». وتابع أن الحكومات تملك وسائل تجنّب ذلك عبر «إعادة التوازن» الى طرق النمو. وأضاف: «تمكنا في التقرير من أن نُظهر انه بفضل مقاربة متوازنة، وغير مكلفة بالضرورة، يمكن أن ندعم في الوقت ذاته نمواً اقتصادياً غنياً بالوظيفة، ومواجهة حالات العجز المرتفعة جداً التي يجب خفضها»، وذكر بأمثلة من الأرجنتين وكندا والبرازيل.
