حفظ «المواقع الأثرية» من تعديات الشركات التي تنفذ أعمالاً تابعة للأمانات

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أخيراً، أهمية صدور تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية، والقاضي بضرورة تنسيق أمانات المناطق مع الهيئة عند تخطيط وتوسعة المدن وتنفيذ مخططات المسح، وعدم إقرار مشاريع التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، وذلك تنفيذاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3/م وتاريخ 9-1-1436ه.
وقال: «إن الجهود المبذولة تأتي ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحماية التراث الوطني، وفي إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري المُقرّ من الدولة، وهو المشروع الذي خصص مساراً رئيساً لحماية التراث الوطني، كما يأتي تفعيلاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي يمثل منظومة متكاملة لحماية التراث الوطني، وتوثيقه وتأهيله والاستفادة منه».
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني من التعديات، التي من الممكن أن تتعرض لها من الشركات والمؤسسات، التي تنفذ أعمالاً تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة، وحماية هذه المواقع المهمة، التي تمثل إرثاً تاريخياً وبعداً حضارياً تعتز به المملكة، مشيراً إلى قيمة هذه المواقع اقتصادياً وتنموياً على المدن والبلدات التي تقع في نطاقها.
وبين أن أكبر خطر يهدد التراث الوطني قبل إنشاء الهيئة، كان عدم التعامل مع تلك المواقع بما تستحقه من عناية وتقدير لقيمتها التاريخية والوطنية، ما جعل عدداً منها يتعرض للإهمال أو الإزالة العشوائية، وهو ما دفع الهيئة للمبادرة بالتحرك منذ إنشائها وقبل صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فبدأت الهيئة تعاملها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، لإيقاف عمليات التعدي على مواقع الآثار والإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن الهيئة وضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدد من الأوامر والتعاميم من وزير الشؤون البلدية والقروية السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ومن الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رحمه الله - حينها، للحد من أي تعدٍ على مواقع الآثار أو إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، وصدر أمر ملكي بمنع التعدي على مواقع ذات الأهمية التراثية، أو المساجد التاريخية ومواقع التاريخ الإسلامي.
ونوه إلى أن الأنظمة والجهود المتعلقة بحماية التراث الوطني اكتملت، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي يمثل نظاماً متقدماً يحوي تحت مظلته الجهود والمشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري الوطني.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن حماية مواقع التراث الوطني أحد أبرز جهود الهيئة في هذا القطاع، إذ وضعت «الهيئة» مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج، وعملت على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مدن ومناطق المملكة.
وبين أن أبرز هذه المبادرات والبرامج هي: برنامج العناية بمواقع الآثار، والتوسع في المسوحات الأثرية، وتوثيق المواقع الأثرية في سجل وطني، وتهيئة عدد من المواقع التراثية وفتحها للزوار، وبرنامج تأهيل وتطوير القرى والبلدات التراثية، وبرنامج تحسين مراكز المدن التاريخية، وذلك لأهمية التراث العمراني وتنوعه في المملكة أسست الهيئة «المركز الوطني للتراث العمراني»، المتخصص في المحافظة على التراث العمراني وتنميته والعمل على توظيفه ثقافياً واقتصاديا.
كما تم إنشاء إدارة للتراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، وإطلاق برنامج «عمران» بين الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني والوزارة، لمتابعة التكامل بينهما عبر الاجتماع التنسيقي الدوري، إلى جانب الاستفادة الكبرى، التي حققها برنامج «رحلات استطلاع التجارب» التي تنظمه الهيئة للأمناء ورؤساء البلديات والمحافظين، التي مثلت إحدى قصص النجاح التي استثمرتها الهيئة في بناء الوعي المجتمعي والمؤسساتي نحو التراث الوطني.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن البرنامج يهدف إلى تعريف المهتمين والمسؤولين في الإدارات الحكومية في المملكة، وهي إدارات شريكة للهيئة، في الحفاظ على التراث، والفرص الاقتصادية التي يوفرها، على التجارب الرائدة في مجال الحفاظ على التراث وتوظيفه اقتصادياً.
«السياحة» توجّه باستمرار برامج «تكامل» التدريبية
وجّه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز باستمرار البرامج التدريبية والتأهيلية والتوعوية السياحية، التي يقدمها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) في الهيئة خلال العام 2017.
وثمّن المدير العام ل«تكامل» ناصر النشمي الدعم الذي وجده المركز في تنفيذه المرحلة الأولى من تلك البرامج، مشيراً إلى تأكيد رئيس الهيئة على تقديم تلك البرامج باحترافية عالية وبمضامين متنوعة حديثة، انطلاقاً من نهج الهيئة في تنمية السياحة الداخلية في المملكة.
وأضاف النشمي أن «العام 2016 شهد تنفيذ 110 دورات وورش تدريبية، نُفّذت على مدار 11 أسبوعاً في 16 مدينة رئيسة، واستفاد منها 2766 مواطناً، منهم 890 فتاة»، مبيناً أن «البرامج تنوعت بين تدريبية وتأهيلية وتوعوية، وغطت مجالات عدة، وهي: تأهيل المرخصين، تطوير مهارات العاملين في القطاعات السياحية، الأمن والسلامة في القطاع الفندقي، مهارات التعامل مع السائح، الجودة في الخدمات السياحية، التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي، مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، ابتكار المشاريع السياحية، وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، إضافة إلى ثلاث ورش تدريبية، قدمت في كل من الرياض وجدة والدمام خلال مناسبة اليوم الوطني بعنوان (الوطن وفرص العمل لأبنائه)».