نقيبة المحامين تعد بالتصدي لما يتعرض له القضاء

أعلن رئيس هيئة التفتيش القضائي في لبنان القاضي أكرم بعاصيري بعد لقائه نقابة المحامين أن الهيئة «ستضع برنامج عمل للسير به في السنة القضائية الجديدة»، مؤكداً أن الهيئة ستأخذ بملاحظات نقابة المحامين و «اصلاح الأخطاء إن وجدت».
وكان بعاصيري يرافقه المفتشون العامون القضاة ايلي بخعازي وحافظ العيد ومالك صعيبي وأنطوان فرحات ومحمد المصري ومارلين الجر، زاروا نقابة المحامين والتقوا النقيبة أمل حداد في حضور أعضاء مجلس النقابة، وناقشوا «تطوير العلاقات وتجديد كل ما يؤدي الى النجاح والازدهار في مجالس القضاء ومجالاته».
وطالبت حداد ب «التنسيق الدائم بين نقابة المحامين وهيئة التفتيش القضائي عبر اجتماعات مشتركة دورية تبحث خلالها كل المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العدالة وعمل المحامين خلال جلسات المحاكمة وخارجها، وترسيخ الثقة بالعدالة وبالمحامين»، موضحة أن «أبرز المشاكل التي بحثت تنظيم العمل لدى قضاة التحقيق، والتزام القضاة مواعيد الجلسات والتنسيق بينها، والحفاظ على حقوق النقابة والمحامين مثل مراقبة تسجيل الوكالات ورسم الأتعاب على المبالغ المحكومة بها والمعاملات لدى السجل التجاري، واستبقاء رسم الواحد بالألف على العقود المتبادلة التي تودع وتسجل لدى هذا السجل، ومشاكل التبليغ والإجراءات التأديبية في حق كل من يعوق سير العدالة محامياً كان أو مساعداً قضائياً أو مباشراً».
واعتبرت أن «كل ما يتعرض للعدالة يصيب القضاة والمحامين على السواء، وإن النقابة سترفع الصوت عالياً للتصدي له»، مؤكدة ان «التزام النقابة التنسيق مع هيئة التفتيش هو فعل لا قولاً مطلبياً».
وكانت حداد عيّنت في حزيران الماضي لجنة مصغرة لمتابعة التنسيق مع هيئة التفتيش القضائي، تضم المحامين نبيل طوبيا ووجيه مسعد وجورج اسطفان وسمير زغريني.