«إعلان الدوحة» يحدد أولوياته للإرتقاء بمستويات المعيشة

أعلن أمس في الدوحة توصيات «المؤتمر العربي للسكان والتنمية: الواقع والآفاق»، الذي انعقد في العاصمة القطرية من 18 إلى 20 أيار (مايو) الجاري، ونظمته جامعة الدول العربية ومنظمة «إسكوا» التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فأكد الالتزام الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية باعتبار أنهما يمثلان حزمة متكاملة من الأهداف المترابطة توفر الدعم المتبادل لبعضها البعض وتستهدف الارتقاء بنوعية الحياة للإنسان عموماً والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة وبمواجهة الفقر وتعميم التعليم وفجوة النوع الاجتماعي، وصحة الأطفال والصحة والحقوق الإنجابية ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدز والعنف ضد المرأة.
وبعد أن عرّف «الإعلان» بالتحديات، خلص إلى وضع الأولويات :
- انطلاقاً من تحسين نطاق الفرص والخيارات أمام المواطنين وتوسيعها بما يؤدي إلى الارتقاء بمستويات المعيشة ونوعية الحياة وخفض معدلات الفقر. والتوظيف التنموي للنافذة الديموغرافية بتمكين الشباب وضمان تكريس حقوقه في الصحة والتعليم الراقي النوعية والتدريب والتأهيل والتشغيل والمشاركة بمختلف أنواعها ومجالاتها وحمايته من كل الأخطار التي يتعرض لها.
- الإسراع في تحقيق هدف خفض معدلات وفيات الأمهات والوصول لخدمات الصحة الإنجابية الشاملة لجميع السكان. وتحقيق هدف النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومواجهة كل أشكال التمييز نحوها والتصدي إلى أشكال العنف القائم كافة. وحفظ استدامة البيئة وتجددها وتوفير خدمات البنية الأساسية من مياه نقية وصرف صحي في كل المناطق.
- التوظيف التنموي للهجرة وبخاصة الكفاءات العربية المهاجرة والعمل على مد جسور الترابط والتواصل بينهم وبين مجتمعاتهم، وبلورة السياسات لإحكام الهجرة وتنظيمها بما يضمن حسن استثمار خبرات المهاجرين وتحويلاتهم. وإيلاء اهتمام نوعي خاص بالأوضاع السكانية والتنموية في دول عربية ناجمة عن الاحتلال والنزاعات والحروب. والتطوير المؤسسي بخاصة المجالس واللجان الوطنية والمؤسسات المشابهة والحرص على تطوير أساليب عملها وتنمية قدرات العاملين بها. والتشبيك والتنسيق والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآليات المعنية بقضايا السكان والتنمية وطنياً وعربياً.
- تطوير التشريعات ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية. وتطوير نظم المعلومات وجمع وتحليل البيانات ونشرها. وضمان تمويل المشروعات والبرامج السكانية والبحث عن طرق وآليات لضمان استمرارية التمويل والسعي لإنشاء صندوق عربي لكفالة هذا التمويل وتنظيمه وحفز القطاع الخاص العربي على المساهمة الفاعلة فيه.