العنف ضد الرجل... هل تجرؤ السوريات؟

«خصص صاحب فندق في مدينة درعا السورية غرفة لاستضافة الرجال ضحايا الشجار الزوجي مجاناً، شرط إثبات تعرض الزوج للضرب بدليل قاطع ككدمة أو كسر!»، خبر فريد من نوعه ضجت به مواقع إلكترونية في سورية، مثيراً سخرية متهكمة نالت من ذكورية مجتمع لا يعترف بضعف الرجل. وبين من استطاع أن يصدق رواية أن الزوجة قد تكدم زوجها من دون أن يقتنع بالشق الخاص بتخصيص غرفة مجانية للزوج المغدور، ومن وجد في الموضوع دعاية تجارية لا أكثر ولا أقل، أثار هذا الخبر جدلاً مشروعاً عن مثل حالات هذا العنف، ومدى اهتمام الناشطين بالتعامل معه والحد منه.
«والله شيء عجيب، هل تجرؤ أي امرأة في سورية على ضرب زوجها؟»، تتساءل أم أحمد وهي سيدة خمسينية من إحدى القرى التابعة لمحافظة درعا السورية.
وتضيف وهي تضحك بخجل في سرها: «أحياناً، أحلم بأنني أنتقم من صفعات أبو أحمد رحمه الله، ولكن حتى في الحلم أخاف». وتخالفها سيدة أخرى: «أحيي كل من تستطيع أن توقف زوجها عند حده، والله لن تكفي كل فنادق سورية لاستضافة الزوجات ذوات الكدمات والكسور، ومع ذلك بدأوا يتحدثون عن العنف ضد الزوج».
بعض النساء وجدن في الخبر لعبة عكسية مغرية ورفض بعضهن الآخر التعليق لأن الموضوع لا يحتمل التصديق. أما الرجال فكان لهم رأي آخر. هناك من استخف بكل الأزواج الذين يهربون من المنزل ليستقووا بصاحب فندق، وهناك من اعترف بوجود مثل هذه الحالات في الواقع، واعتبر مثل هؤلاء الرجال ضحية حقيقية لمجتمع بدأ عملية انتقام من كل الرجال. ويعلق حسام، وهو مهندس في الأربعين من عمره، على الخبر قائلاً: «هذا كله نتيجة دعوات الى تحرر المرأة، لا أستغرب أن نصل إلى زمن تنقلب فيه الأدوار ويفقد الزوج والأخ والأب رجولته وتهتز صورته كقدوة لأولاده، من أجل ما يسمونه حقوق المرأة وأما حقوق الرجل فعليها السلام.»
جولة في بعض قرى محافظة درعا كانت كفيلة بأن تثبت أن المشهد هناك لا يختلف عنه في الكثير من المحافظات السورية الأخرى أوحتى في العاصمة دمشق. أسر من أنماط مختلفة منها المتعلم ومنها من اكتفى بقسط بسيط من الدراسة والتفت إلى العمل في الأرض. كان المشهد بعيداً من النساء المتسلطات أو الأزواج الضحايا، بل وكما سواد العائلات في سورية يعتبر الزوج أو الأب هو رب الأسرة، ويجب له كل احترام وتقدير. ولكن ما الذي دفع صاحب الفندق لمجرد التفكير باستضافة الرجال المضروبين، وهل باتت هذه الحالات مألوفة؟ هل فعلاً يلجأ الزوج للفندق إذا ما كان ضحية أم تنقلب الأدوار، و «يحرد» في بيت أهله منتظراً الصلح. وكم هي نسبة هؤلاء الضحايا في مجتمعاتنا؟
يعزو صاحب الفندق سبب استضافته للرجال المعنفين بحسب الخبر السابق إلى عدم إمكان لجوء الزوج الى مكان آخر، اذ سيعمل كل من يستضيف الزوج في مثل هذه الحالات إلى إثارة مزيد من الفتن بينه وبين زوجته. نعم، مزيد من الفتن، ولكن ميزان القوة سيميل في النهاية لمصلحة الرجل، حتى لو كان هو الضحية، إذ قد تنتهي الفتن بالطلاق لتعود المرأة إلى بيت أهلها خالية الوفاض، اللهم إلا إذا كانت هي مالكة البيت، تعود مطلقة منبوذة من مجتمعها، عالة على أهلها، وتبدأ رحلة المنازعة على حضانة أطفالها واستحقاق نفقتهم من زوجها. فهل تتجرأ المرأة أصلاً على تأجيج الشجار والمخاطرة بكل حقوقها؟
رصد الإعلام السوري، في الآونة الأخيرة، بعض حالات العنف ضد الزوج، فهنا من تشاجرت مع زوجها فضربتة بالطنجرة على رأسه لترديه طريح الفراش في المستشفى. وهناك من صفعت رجلها في أحد الأسواق التجارية، لأنه «فنجر» عينيه (فتحهما واسعتين) أمام أول صبية حلوة مرت أمامه. وهناك من حاولت قتل الزوج، عندما تأكدت من خيانته لها... حالات موجودة إذاً «ولكنها متبعثرة»، كما تؤكد المحامية دعد موسى، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وتعمل في مجال مساعدة ضحايا العنف الأسري من خلال خط ساخن تتلقى من خلاله شكاوى العنف المختلفة.
وتجد موسى أن حالات العنف ضد الزوج أو ما يسمى «العنف العكسي» نادرة الحدوث في مجتمعنا. وحتى لو وقعت فإن قليلاً منها يصل إلى القضاء ووسائل الإعلام، لأن الرجل غالباً ما يرفض أن يعترف بتعرضه للضرب، إذ يعتبر أن في الاعتراف مساساً بكرامته أمام أهله وأقاربه. ويرفض بالتالي أن يلجأ إلى أي كان ليشتكي زوجته، لا أهل ولا جمعية أهليه. وتضيف موسى من خبرتها الطويلة في هذا المجال: «في حالات استثنائية يستنجد بي رجال على الخط الساخن ولكنهم غالباً ما يشتكون لإنقاذ أمهاتهم أو أخواتهم من العنف المنزلي. مرات قليلة يشتكي الزوج من سوء معاملة زوجته له وعصبيتها. لم أقابل بعد أي ضحية من الرجال الذين تعرضوا لعنف الجسدي على أيدي زوجاتهم. أما حالات العنف المنزلي الموجهة ضد النساء فهي الغالبة، وفي معظمها تنطوي على عنف وإيذاء جسدي ونفسي معاً».
يسكت القانون السوري عن تنظيم حالات العنف المنزلي، بكل أشكاله ويعالج الضرب الموجه ضد أي من الزوجين على حد سواء، من خلال قانون العقوبات السوري العام اذ يقدّر القاضي العقوبة بحسب درجة الإيذاء من دون ربط هذا الإيذاء بالتدابير اللازمة لحماية الأسرة التي أسسها الزوجان. «يسمح قانون الأحوال الشخصية السوري للزوجين بأن يطلبا الطلاق لعلة الشقاق والضرر ويستطيع الزوج الضحية الذي يتعرض للضرب أن يستخدم هذه المادة ليطلب الطلاق ويعفى بالتالي من دفع المتأخر المستحق لزوجته، ولكن كرامته غالباً ما لا تسمح له حتى بتقديم الشكوى. وأما الزوجة فالقانون ليس قوياً كفاية ليحميها من عنف الزوج إذ أنها كثيراً ما تتنازل عن كل شيء مقابل الحصول على الطلاق من زوج ظالم»، تضيف موسى وتؤكد: «أؤكد ضرورة تنظيم ظاهرة العنف المنزلي والحد منها لمصلحة الأسرة ككل نساء ورجالاً ولتفادي مزيد من العنف».
«طاخ طاخ، والله لكسر راسك كل مرة تتطاول فيها علي»، هجمت أم حسن على أبو حسن وبدأت تضربه، ولم يقو الأخير على مقاومة جسدها القوي فاستيقظ من حلمه غاضباً مستشرساً. بحث عنها بجنون و «شحطها» (سحبها) من المطبخ، حيث كانت تعد الفطور وانهال عليها سباباً وضرباً مبرحاً كي لا تتجرأ مرة أخرى وتنال منه، ولو في الأحلام!