«حزب الله» يعتبر أن مهلة الجهود العربية تقترب من النفاد ومخاوف من تصعيد أمني لمنع صدور القرار الظني

بات التصعيد السياسي بين «حزب الله» وحلفائه من جهة وبين تيار «المستقبل» وحلفائه من جهة أخرى حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يحكم المشهد السياسي اللبناني الذي تتخلله بعض التهدئة لساعات قليلة تستغرقها جلسة مجلس الوزراء حين تُعقد لبحث جدول أعمال مغاير لأجندة السجال المستمر في سياق الحرب على المحكمة، فيما يلف الغموض مصير جهود التهدئة الفعلية بين الفريقين، ومآل الجهود العربية المفترضة على هذا الصعيد، وسط شبه انقطاع للاتصالات بين الحزب والتيار.
وفي وقت يرتقي التصعيد الكلامي درجة في كل يوم وتزداد قوة هجوم «حزب الله» على المحكمة والردود عليه، فإن أوساط الحزب أكدت للكثير من القيادات السياسية أنها لن تنتظر صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية قد يتهم عناصر من «حزب الله»، وأنها لا تقبل بحجة فريق 14 آذار و «المستقبل» انتظار صدور القرار الظني بذريعة أنه بناء عليه يُبنى الموقف الملائم. وقالت هذه الأوساط القيادية في الحزب إن هدفه الحؤول دون صدور القرار ومنع صدوره، ورفضه منذ الآن دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى اعتبار ان المحكمة غير مسيّسة منذ الآن.
وإذ يتوقع استمرار حرب المحكمة في الأيام المقبلة فإن تحذيرات قياديين في «حزب الله» وحلفائهم بتكرار حادث دخول مسلحيه الى حرم المطار عند استقبال المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، أو القيام بما يشبهه، أسهمت في تغذية المخاوف وسط الرأي العام من المخاطر الأمنية المترتبة على الخطوات التي قد يقدم عليها الحزب في الشارع، باعتباره يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة.
وفيما أكدت مصادر الحزب أن تحركه سيتواصل ضد المحكمة لأن المدة الزمنية التي أعطيت للجهود العربية من أجل معالجة مسألة صدور القرار الظني قد اقتربت من الانتهاء، فإن هذا زاد من المخاوف والتكهنات حول ما يمكن أن يقوم به الحزب. وهو ما رد عليه بعض نواب «المستقبل» معتبرين أنه للتهويل والضغط وأنه إرهاب لفظي.
واعتبر الحزب أن لا محكمة قبل محاكمة الشهود الزور واتجاه التحقيق نحو اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما قال النائب نواف الموسوي، فيما لوّح رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد بذكر سياسيين فبركوا الشهود الزور إذا اقتضت الحاجة.
ورأى الوزير عن «المستقبل» محمد رحال أن بناء الدولة «لا يتم بالتخويف والتهويل»، بينما رد النائب أحمد فتفت بالقول إنه «لا يحق للمحكمة الدولية أن تتهم أي نظام أو دولة أو حزب بجريمة اغتيال الحريري، بل عليها أن تتهم أفراداً وبالتالي ليس من اتهام سيوجه لحزب الله»، معتبراً أن التهديد لا ينفع. وكرر النائب عمار حوري وصف قادة الحزب وحلفائه ب «الانقلابيين».
وإذ اعتبرت أوساط «المستقبل» أن الهدف من الحملة السياسة الضغط على الحريري كي يتبرأ من المحكمة فإن مصادر حكومية ردت أمس على أنباء نشرت حول المطلوب منه قوله من أجل التبرؤ منها بالتأكيد مجدداً أن موقف الحريري واضح وهو أن لا مساومة على المحكمة. كما ردت المصادر الحكومية على أنباء حول زيارة الحريري لدمشق بالقول إن لا شيء يمنعه من زيارتها إلا أن الأمر ليس على أجندته حالياً وهو لا يزال كذلك، نافية «أن تكون دمشق طلبت من الحكومة العمل على إسقاط المحكمة». وجاء هذا الكلام، في وقت ينقل بعض زوار العاصمة السورية عن المسؤولين فيها أنهم كانوا ينتظرون من الحريري «أن يجري اتصالاً أو أن يزورها أو أن يرسل موفداً».
واجتمع الحريري عصر أمس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي أوضح بعد اللقاء معنى قوله أول من أمس «ليت المحكمة لم تكن»، فقال إن «هذا الكلام للتاريخ. الماضي مضى، ونتحدث للمستقبل في كيفية المواجهة المشتركة مع جميع الفرقاء لأي تداعيات أمنية لأن الاستمرار في هذا التخاطب من هنا وهناك لا يفيد».
وعلمت «الحياة» أن جنبلاط لم يلتق الحريري للقيام بأي مسعى وأنه اكتفى بالمسعى الذي قام به حين أوفد قبل 10 أيام وزير الأشغال غازي العريضي للقاء الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي استمر السجال من بعده. وقالت مصادر مطلعة أن الحريري أبدى استعداده للتهدئة والحوار لكن الهجوم عليه وعلى مواقفه يستمر ويتواصل من الفريق الآخر...
وفي السياق نفسه فإن بعض حلفاء دمشق الوثيقي الصلة بها، وحلفاء «حزب الله» في الوقت نفسه، واصلوا بدورهم الهجوم على المحكمة، فأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له مساء أمس أن «صدور أي قرار اتهامي عن المحكمة ويشكل تهديداً لاستقرار لبنان، سيتم التعامل معه على أنه اعتداء على لبنان وخياراته وثوابته، طالما أن المحكمة الدولية لم تستوف بعد شروط الصدقية وعدم التسييس». وطالب الحزب بإعادة النظر بكل السياق الذي استند إليه التحقيق الدولي «وهو سياق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشهود الزور»، معتبراً أن المحكمة «تعمل وفق أجندة إسرائيلية – أميركية تحت مسمى دولي».
وإذ امتدح الحزب وكذلك نواب «حزب الله» موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تمنى أن تستعيد المحكمة صدقيتها عبر الابتعاد عن التسييس والتحقيق في كل الاحتمالات، فإن الحزب القومي اعتبر دفاع قوى 14 آذار عن المحكمة يرسم علامات استفهام خطيرة لأنه يناقض الموقف اللبناني الرسمي الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية.
وفي المقابل رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب أن «الجهد الذي يبذله عدد من القادة اللبنانيين بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمنع تفاقم الوضع اللبناني الداخلي لم يسفر بعد عن نتيجة جدية، على رغم التجاوب الذي أبداه أطراف الجبهة السيادية – لا ضعفاً أو خوفاً – إنما حرصاً على الاستقرار ومصلحة لبنان العليا. ويؤسف المكتب السياسي أن يرى حزب الله وحلفاءه يمعنون في إجهاض كل مساعي التهدئة وكأن إحداث فتنة داخلية وتغيير الحكم قرار متخذ».
ودعا المكتب السياسي للكتائب الحكم والحكومة الى أن «يظلا الملاذ الحامي للمؤسسات الدستورية وهيبة الدولة والقرارات الدولية، لا سيما منها المحكمة الدولية ومهمة القوات الدولية في الجنوب. خصوصاً أن هذه المؤسسات والمحكمة والقوات الدولية تتعرض لحملات منتظمة من كل حدب وصوب بهدف إضعافها أو تعطيل دورها» وأكد الحزب أنه نأى بنفسه عن التورط في السجالات الفاقدة أبسط قواعد الأخلاق والوطنية ودعا الدولة الى «اتخاذ التدابير الاحتياطية الأمنية والعسكرية مسبقاً لنهي كل من يحاول افتعال فتنة».
وعُقد مجلس الوزراء أمس برئاسة الحريري لمواصلة البحث في موازنة عام 2011، التي من ضمن بنودها دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. وقالت مصادر قريبة من المعارضة أن اجتماعاً عُقد بين المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل ووزراء المعارضة، قبل جلسة مجلس الوزراء اتفق خلاله على عدم موافقة هؤلاء (10 وزراء) على البند المتعلق بتمويل المحكمة. وقالت مصادر مطلعة أن وزراء حركة «أمل» سيتخذون الموقف نفسه الذي اتخذه نوابها في لجنة المال والموازنة أثناء مناقشتها موازنة 2010، نظراً الى اعتراضهم على الخلل القانوني والدستوري في صرف حصة لبنان من موازنة المحكمة ودفعها قبل إقرار الموازنة وهذا الاعتراض سينسحب على هذا البند في ما يخص موازنة 2011.