«المستقبل»: بعضهم يعتمد الإرهاب اللفظي أسلوباً والحريري سيواجه التصعيد بالحوار والتعقل

تواصل السجال في لبنان بين «حزب الله» وحلفائه من جهة وبين «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار من جهة أخرى.
واعتبر الرئيس امين الجميل بعد لقائه منسق الامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن «لبنان في هذا الوقت الصعب، في أمسّ الحاجة الى دعم كل أصدقائه ودعم المجتمع الدولي»، موضحاً أنه طلب من وليامز أن «يبلغ الأمين العام أن لبنان متمسك بكل قرار من قرارات الأمم المتحدة، ومتمسك ب 1701 في ما يتعلق بقوات الطوارئ والأمن والاستقرار في الجنوب».
وأمل بأن «يتعزز موقف الأمم المتحدة في هذه المنطقة خصوصاً في هذا الظرف بالذات، وأكدنا موقفنا تجاه المحكمة الدولية الملاذ الأول للبنان في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «المحكمة هي التي ستحقق الأمل بمستقبل لبنان ليكون هذا المستقبل مستقراً، ولتكون العدالة أساس كل شيء».
وقال الجميل: «إذا سقطت العدالة سقطت المؤسسات، وهذا ما يؤثر في الكيان، لذا نعتبر أن سقوط المحكمة في لبنان عودة لشريعة الغاب»، مؤكداً «الإصرار على أن تأخذ المحكمة مجراها وأن يتعاون كل اللبنانيين مع القضاة الدوليين، ونأمل بألا يكون أي لبناني متورطاً في هذه الجريمة». وأضاف: «طالما يعلن اللبنانيون صراحة وبصوت عال أن ما من لبناني متورط، فلنتعاون مع هذه المحكمة ونبرز براءة من يجب أن تبرز براءته، ونحن مستعدون لأي مبادرة بهذا الاتجاه لإبعاد كل تسييس عن المحكمة، وألا يتهم أي بريء زوراً».
وطمأن وليامز، الى «أن الوضع على الخط الأزرق استعاد الهدوء والاستقرار، وأن «يونيفيل» تعمل في شكل وثيق مع الجيش اللبناني للحفاظ ذلك».
وأشار الى ان البحث تركز على «الأوضاع في لبنان وارتفاع منسوب الجدل والتوتر، واتفقنا على أن الحوار هو الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المواضيع الحساسة، وشددنا على أهمية مؤسسات الدولة التي هي من مداميك الاستقرار في اي بلد وخصوصاً في لبنان وهي السبيل لحل كل المشاكل».
وشدد وزير البيئة محمد رحال على أن «بناء الدولة لا يتم بلغة التخوين والتهويل والتهديد»، مؤكداً «رفض هذه اللغة»، ولافتاً الى أن «هناك خطاً أحمر في أي حوار أو اختلاف ممنوع تخطيه».
واعتبر أن عدم الاستقرار السياسي في أي بلد يؤدي الى «عدم الاستقرار في جميع شؤون المواطنين».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت، أنه «لا يحق للمحكمة الدولية أن تتهم أي نظام أو دولة أو حزب بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل عليها أن تتهم أفراداً، لذلك ليس هناك من اتهام سيوجه إلى حزب الله».
وأسف فتفت في حديث الى «أخبار المستقبل» للطريقة التي «يمارسها بعضهم لإيجاد المخارج»، لافتاً الى «أن كل التهديدات التي توجه لن تنفع، لأن الهدف الاستيلاء على الدولة وإسقاط الحكومة، والرئيس الحريري قدم نفسه شهيداً، وليعلم حزب الله أن تيار المستقبل وسعد الحريري لن يقدما أي تنازل سياسي وبالأخص في موضوع المحكمة الدولية». واستغرب الكلام «المذعور الذي يطلقه بعض نواب حزب الله بين الحين والآخر».
وعن كلام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط قال: «تعودنا على مواقفه مرة بالطالع ومرة بالنازل، وهذا شأن خاص به، لكني أؤكد أن لا أحد يستطيع إلغاء المحكمة إلا بقرار من مجلس الأمن».
ولاحظ عضو الكتلة نفسها عمار حوري في حديث الى إذاعة «الشرق» أن «الانقلابيين مستمرون في توجيه رشقات كلامية تعتمد الإرهاب اللفظي أسلوباً وخرق التهدئة مساراً ويمارسون هروباً فوضوياً الى الأمام». ودعا هؤلاء الى «العودة لإيمان يجمعنا بالوطن وأبنائه والى أن يوفروا على أنفسهم وعلى البلد المخاطر».
وأضاف: «إن درجة التوتر عالية جداً لدى الفريق الآخر، فهم يتناوبون على ذلك ويصعدون في كل اتجاه وظهر في الساعات الأخيرة استمرار لهذا النهج سواء من بعض نواب حزب الله أم من النائب ميشال عون الذي ذهب بعيداً في اتجاه غير مفهوم قط».
اما النائب عاطف مجدلاني فرأى أن الحريري «بات مصراً على الانفتاح نحو سورية وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين» وأن هذا الأمر «لا يتنافى مع حرصه على المحكمة والوصول إلى الحقيقة»، لافتاً إلى «أن الرئيسين (السوري بشار) الأسد والحريري سيتطرقان خلال لقائهما إلى التشنج الحاصل في لبنان من باب حرص سورية على الاستقرار اللبناني ولأنها لا تتدخل في الشأن اللبناني».
ودعا عضو الكتلة ذاتها النائب خالد ضاهر إلى «معالجة قضية شهود الزور في إطار حكومة الوحدة الوطنية وبعد صدور القرار الاتهامي».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا في تصريح الى إذاعة «صوت لبنان» «أن المحكمة الدولية ليست في أيدي أحد في الداخل اللبناني، ولا قدرة بالتالي لأحد للتأثير في عملها»، وقال: «الفريق الآخر لا يقتنع بأنه لا يمكن تكريس التفوق العسكري كمكاسب سياسية، وأن لبنان لا يعيش إلا بالتوازن».
«تيار المستقبل»
وأكد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري «التمسك بالمحكمة الدولية لمعرفة الحقيقة»، لافتاً إلى أنَّ عملية ضرب المحكمة هي «ضرب للسلم الأهلي في البلد».
واذ أبدى الحريري في تصريح إعلامي أمس، «تفهمه هواجسَ رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط، خصوصاً بعد التهديدات والتصريحات التي شهدناها الأسبوع الماضي»، أكد «إدراك مدى حرص جنبلاط على السلم الأهلي وعدم مسّ وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، إلا أنَّ في المقابل المحكمة الدولية سبيل لإحقاق الحق ومعرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
واعتبر أن رفض «حزب الله المحكمة وقرارها الاتهامي، بدأ منذ عهد الرئيس فؤاد السنيورة، ونحن اليوم أمام خطين سياسيين واضحين: الأول يدعم استمرار عمل المحكمة، والثاني يدعم إلغاء المحكمة ويضع حواجز أمامها من خلال موضوع شهود الزور».
وأوضح الحريري أنَّ «تيار المستقبل على تنسيق تام مع حلفائه في مختلف المواضيع»، مشدداً على أنَّ «يد التيار ممدودة للحوار، لأنه يتبع ثقافة الحوار منذ أيام الرئيس الشهيد الذي نجح في حل الأزمة اللبنانية وأفشل طريق البندقية». وقال: «نحن ضد ثقافة التهويل والضغط الذي يمارسه الطرف الآخر».
وعن العلاقة مع سورية، أشار إلى أنَّ «رئيس الحكومة يعمل جاهداً على تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، على أسس تدعم مصلحة البلدين»، معتبراً أنَّ «لبنان وسورية لا يمكن أن يواجها المناخات الإقليمية المقبلة على قاعدة من الارتجاجات».