دول الخليج تدرس اللجوء إلى منظمة التجارة لتسوية خلافها مع الهند على البتروكيماويات

أعلن رئيس الفريق السعودي للمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية فواز العلمي، ان الحلول الودية في أزمة البتروكيماويات بين دول الخليج والهند وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع دول الخليج إلى التفكير في معالجة الخلافات عن طريق نظام تسوية النزاعات الخاص بالمنظمة، مؤكداً ان استمرار الهند في فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين من السعودية وعُمان، إلى جانب سنغافورة، كموقف تفاوضي خلال التقاضي في حال حصوله، سيفرض عليها غرامات تعويضية قاسية في حال خسارتها القضية، وقد يجعلها عرضة لإجراءات مضادة من قبل الدول الخليجية.
وأبلغ العلمي «الحياة» أن الهند قد تطبق قاعدة التخفيض التدريجي للرسوم خلال فترة التقاضي طبقاً لنتائج مسار القضية، مضيفاً ان «من المفروض على الدول الخليجية استخدام كل قواها لصد الدعوى، والحصول على البراءة من تهمة الإغراق الموجهة ضد صناعاتها البتروكيماوية، حتى لا تتشجع الدول الأخرى على التمادي في اتهام المملكة بإغراق أسواقها أيضاً، ما يعرضها لمزيد من الدعاوى التي تطالبها بإلغاء المزايا التنافسية الممنوحة لصناعتها البتروكيماوية، وهذا يؤدي بدوره إلى تقويض أسس الصناعة البتروكيماوية السعودية».
واتخذت وزارة التجارة والصناعة الهندية قراراً يقضي بتطبيق ضريبة إغراق على صادرات البولي بروبلين من دول منطقة الخليج العربي، فيما اعتبر «الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا) القرار بأنه لا يخدم الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خصوصاً مع الاستثمارات الهندية الضخمة، وأعداد العمال الهنود الكبيرة العاملة حالياً في القطاع الصناعي الخليجي.
وأوضح الاتحاد ان الحكومة الهندية قررت تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات البولي بروبلين من السعودية وعُمان وفقاً لتقرير أصدرته في 21 تموز (يوليو) الجاري، مشيراً إلى ان القرار يفتقر إلى أي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي.
إصرار هندي
وحول الأسباب التي أدت إلى تعثر الحلول التي طرحت، قال العلمي: «أصرالجانب الهندي على المضي قدماً في قراره بفرض الرسوم الإحترازية المضادة بواقع 22 في المئة على منتجات البولي بروبلين السعودية، من دون إثبات الضرر الواقع على الصناعة الهندية من واقعة الإغراق المزعومة. والقرار الهندي يتعارض صراحة مع أحكام اتفاق مكافحة الإغراق في منظمة التجارة، الذي ينص على ضرورة رفض طلب الصناعة المحلية إجراء التحقيق في دعوى الإغراق، إذا لم تتوافر أدلة دامغة على واقعة الإغراق، أو إثبات الضرر الجسيم على الصناعات المحلية. وعلى الحكومة إيقاف التحقيق فوراً إذا ثبت أن هامش الإغراق يقل عن اثنين في المئة من سعر التصدير، أو إذا ثبت أن حجم الواردات من دولة معينة أقل من ثلاثة في المئة من حجم واردات الدولة المستوردة، أو أن مجموع صادرات الدول من المادة المتهمة بالإغراق لا تزيد عن سبعة في المئة من إجمالي حجم السوق المحلية».
وفي ما يتعلق بأحقية الهند في فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبيلين من السعودية وعُمان قال العلمي: «لا يوجد لدى الهند ما يعطيها الحق لفرض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات المملكة من البولي بروبلين، إلا إذا أرادت الهند أن تستخدم إتفاق مكافحة الإغراق للحد من وارداتها من المملكة، وهذا يعتبر سياسة حمائية بحتة تعاقب عليها الدول في هيئة حسم المنازعات التجارية في منظمة التجارة».
وأضاف: «استخدمت الهند أخيراً السياسات الحمائية، بسبب التباطؤ الاقتصادي، واحتلت المركز الأول بين دول العالم في استخدام اتفاق مكافحة الإغراق ضد وارداتها كسياسة حمائية غير نظامية، إذ رفعت حكومتها خلال العقد الماضي 526 دعوى ضد 56 دولة، في مقابل 36 دعوى إغراق مرفوعة ضد الهند من قبل 12 دولة. والدليل على ذلك أن الإتحاد الهندي للبتروكيماويات شجب قرار حكومته التعسفي، واتهم رئيسه كمران سيكساريا وزارة التجارة الهندية بتواطئها مع شركة ريلاينس الهندية وتشجيعها على احتكار حصة أكبر من 70 في المئة في السوق الهندية نتيجة انخفاض الصادرات السعودية إلى الهند من البولي بروبلين، ما يتعارض صراحةً مع أحكام المنافسة العادلة في مسار التجارة الدولية.
وعن النتائج المتوقعة من لجوء دول الخليج إلى تسوية النزاع عبر الاحتكام إلى أنظمة منظمة التجارة، والمدة التي تستغرقها، قال: «تستغرق هذه المشاورات بين 60 و90 يوماً. وفي حال عدم التوصل إلى حلول، تُرفع القضية إلى هيئة حسم المنازعات التي تعيّن لجنة قضائية من سبعة أعضاء. ويحق للطرفين إختيار ثلاثة من الأعضاء لكل منهما، وتختار الهيئة العضو السابع المرجح للقرارات.
وتستمر المداولات سنة يصدر بعدها حكم الهيئة ليكون نافذاً بعد شهر من صدوره، إلا إذا لجأ أحد الطرفين إلى الاستئناف، فتُحال القضية إلى لجنة قضائية أخرى، تبت فيها بعد ستة شهور، ويكون قرارها نافذاً ونهائياً. وأتوقع أن تنجح الدول الخليجية في تسوية النزاع مع الهند خلال المرحلة التشاورية، إذا استخدمت قدراتها وإمكاناتها العديدة ذات العلاقة بمصالح الهند في هذه الدول».