السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعم جهود لمّ الشمل العربي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر، في اتصال هاتفي، دعمهما «جهود لمّ الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف»، فيما يزور السيسي الأسبوع المقبل العاصمة البرتغالية لشبونة حيث يبحث هناك تعزيز العلاقات الثنائية.
كان بيان رئاسي مصري أوضح أن السيسي أجرى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر، حيث تم بحث «عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإقليمية في إطار التشاور المستمر، والذي يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين».
وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال «أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم جهود لمّ الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف في مواجهة كل المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية».
وعقد السيسي أمس اجتماعاً مع اللجنة التي كان تم تشكيلها لفحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، والتي عرضت خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عملها، حيث أوضح أعضاء اللجنة أنهم عقدوا جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعمل اللجنة في شأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة المعايير التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر في شأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف، موضحين أن اللجنة بدأت أولاً بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر في شأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.
من جانبه، أكد السيسي أن عملية المراجعة الجارية «تمثل أحد المكتسبات المهمة للمؤتمر الوطني للشباب الذي عقد نهاية الشهر الماضي في مدينة شرم الشيخ، وأكد «التزامه متابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له»، كما أكد حرصه على دعم الشباب وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية.
وقرر السيسي استمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر في حقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
ويبدأ السيسي في 21 الشهر الجاري زيارة رسمية إلى البرتغال تستمر يومين، كأول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في آذار (مارس) الماضي. واعتبر بيان رئاسي أن الزيارة «تأتي في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة»، موضحاً أن الزيارة سوف تتناول «سبل تعزيز العلاقات السياسية والديبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والدفاع»، مشيراً إلى أن السيسي سيلتقي خلالها الرئيس البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالي.
في موازاة ذلك انتهت لجنتا «التضامن» و «حقوق الإنسان» من مناقشة مشروع قانون ينظم عمل «الجمعيات الأهلية» في مصر كان تقدم به عدد من النواب، تمهيداً لإقراره، علماً بأن الحكومة المصرية كانت أعلنت قبل نحو أسبوعين إقرار مشروع قانون آخر ل»الجمعيات الأهلية» بعد شد وجذب مع المنظمات الحقوقية في مصر، وأشارت في حينه إلى أنها سترسل قانونها إلى البرلمان لتمريره لكن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان لعرضه على النواب.
وأكد رئيس لجنة التضامن في البرلمان عبدالهادي القصبي، أنه «تم التوافق بشكل كبير بين أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتمت مراجعة مواده مراجعة جيدة، وأجرينا عدداً من التعديلات على بعض المواد سواء بالحذف أو الإضافة». وأوضح القصبي أن «فلسفة القانون الذي يشتمل على 87 مادة، تعتمد أساساً على التمييز بين راغبي تقديم إسهام حقيقي في تنمية المجتمع من خلال العمل الأهلي، وبين أصحاب المصالح والمنافع الشخصية»، مشيراً إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى «القضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية. كما أنه يتضمن الفصل بين العمل في مجال تنمية المجتمع والخلط بين العمل الحزبي والنقابي والسياسي».
وأوضح أن مشروع القانون «وضع شروطاً لقبول التمويل سواء كان هذا التمويل محلياً أو أجنبياً، كما نص على وجوب الشفافية والوضوح في التعامل مع تلك الأموال ووضعها في المكان المخصص لها».
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، فأشار هو الآخر إلى أن مشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية الجديد، «يهدف في الأساس إلى وضع ضوابط لمنع تمويل منظمات المجتمع المدني المشبوهة التي تستهدف النيل من الدولة المصرية»، مشيراً إلى أنه ألزم الجمعيات الأهلية «إنشاء حساب رسمي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخضاع الأنشطة الفعلية للجمعية لرقابة وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية».
وأضاف أن هذا القانون وضع إطاراً للجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومن أهم ما يتضمنه القانون هو ضبط العلاقة والفصل بين السلطات في المراقبة على نشاط وتمويل الجمعيات الأهلية، إلى جانب التأكيد على الشفافية والفصل الجاد بين الكيانات الساعية للعمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية وغيرها من المنظمات ذات الطابع المشبوه، مؤكداً أن الجمعيات الأهلية «شريك أساسي في عملية التنمية لكن لا بد من استخدام أدوات رقابية لمتابعة عملها».
وكان مجلس الوزراء أعلن في 20 الشهر الماضي، الموافقة على مشروع قانون «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، وتمهيداً لإحالته على البرلمان.
من جانبه، أوضح ل «الحياة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن القانون الذي ناقشه النواب «لم يعرض علينا، لكن القانون الذي أقرته الحكومة كان تمت المناقشة حول بنوده»، مشيراً إلى أن البرلمان «سيعرض مشروع القانون الحكومي بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي قدمها نواب للمناقشة تمهيداً لخروج مشروع قانون في نسخة نهائية، لكن الحكومة بوسعها التمسك بمشروع القانون الذي تقدمت به من دون إجراء تعديلات عليه».
ولفت أبو سعدة إلى أن قضية التمويل الأجنبي نظمها القانون الذي أقرته الحكومة حيث ينص على تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات والبنك المركزي، هي المعنية بدراسة وفحص التمويل الأجنبي، كما أنها المعنية بالنظر في طلبات المنظمات الأجنبية للعمل في مصر خلال 60 يوماً، في حال عدم الرد يكون على المنظمة مقاضاة اللجنة أمام القضاء الإداري.