أسعار الخضار في الرياض تقفز 150 في المئة

قفزت أسعار عدد من منتجات الخضار في الرياض هذا الأسبوع بنسب متفاوتة تجاوز بعضها 100 في المئة مثل البامية والطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا، في الوقت الذي لم تتوافر فيه في السوق كميات كبيرة تلبي الطلب المتزايد من مطلع الأسبوع الجاري. وأرجع عدد من التجار أسباب الارتفاع إلى نهاية الموسم، وعدم توافر كميات كبيرة في السوق منذ نهاية رمضان الماضي، إذ يسجل الطلب عليها ارتفاعاً كبيراً من المستهلكين سواء من الأفراد أو من المطاعم أو من شركات الأغذية.
وقال بائع الخضار بالجملة محمد حسين إن سعر كرتون الطماطم تجاوز 35 ريالاً بعد أن كان سعره لا يتجاوز 15ريالاً، فيما وصل سعر الكيلو إلى 10 ريالات بعد أن كان بنحو 3 ريالات، فيما وصل سعر صندوق البامية (7 كيلو جرامات) إلى 140 ريالاً عقب أن كان لا يتجاوز 60 ريالاً، فيما وصل سعر الكيلو أمس في الرياض إلى 34 ريالاً عقب أن كان لا يتجاوز 9 ريالات، مشيراً إلى أن سعر صندوق الخيار وصل إلى 50 ريالاً عقب أن كان لا يتجاوز 20 ريالاً وسعر صندوق الفاصوليا وصل إلى 60 ريالاً عقب أن كان لا يتجاوز 25 ريالاً، فيما بلغ سعر كيس البطاطس 22 ريالاً عقب أن كان لا يتجاوز 13 ريالاً على رغم عدم توافر كميات من البطاطس في السوق.
من جهته، أرجع أحد البائعين في سوق الجملة في الرياض علي القحطاني أن سوق الخضار في الرياض تشهد ارتفاعات كبيرة جداً لأسباب عدة من أهمها أن موسم إنتاج الخضار حالياً في نهايته، ولا تتوافر كميات كبيرة تلبي الطلب الكبير من جانب المستهلكين، إضافة إلى أن المنتج المستورد لم يصل إلى المملكة، على رغم وصول كميات محدودة خلال اليومين الماضيين، متوقعاً أن يحقق كثير من البائعين في سوق الخضار والفاكهة خلال الأيام الجارية أرباحاً كبيرة في ظل الطلب المرتفع على معظم المنتجات.
ولفت إلى أن الأسعار ستشهد في المرحلة المقبلة تراجعاً في حال وصول المنتج المستورد، وبدأَ الإنتاج المحلي الذي هو الآن في مراحله الأخيرة.
وأكد القحطاني أن السيارات المبردة التي تقف في سوق الجملة لا تتوافر فيها إلا كميات محدودة، في الوقت الذي اتجه فيه كثير من تجار السوق إلى تخزين كميات كبيرة من الطماطم، متوقعين أن تزيد الأسعار إلى أكثر من 50 ريالاً، في حال تأخر وصول المنتج المستورد سواء من بلاد الشام أو من اليمن، والذي وصلت منه كميات محدودة خلال اليومين الماضيين، وتم بيع الصندوق الواحد وزن 4 كيلو جرامات إلى أكثر من 35 ريالاً.
وذكر أن الرقابة على السوق من الجهات المختصة محدودة، خصوصاً أن السوق تخضع لقانون العرض والطلب، وهو ما يحدث كل عام، في الوقت الذي تتم فيه الرقابة على جودة المنتج والناحية الصحية فقط.
ويقول صاحب أحد المحال التي تبيع بالجملة والمفرد خالد العوهلي إن ارتفاع الأسعار مفيد لنا، ليس لتحقيق أرباح فقط، ولكن لأنه يوقف الباعة الجائلين، وبالتالي يتجه المستهلكون إلى محال البيع بالجملة، ما يسهم في بيع كميات كبيرة وتحقيق أرباح جيدة، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار يفيد الباعة الجائلين من خلال السيارات المتنقلة التي أضرت بنا كثيراً ولم تستطع الجهات المختصة إيقاف هؤلاء الباعة الذين تسببوا في إلحاق الضرر بكثير من محال الخضار والفاكهة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار طبيعي جداً، نظراً لأن موسم الإنتاج في نهايته والطلب في السوق مرتفع، ومن الطبيعي أن يحقق التجار والموزعون أرباحاً في مثل تلك الفترات من السنة.
وأشار العوهلي إلى أن سوق الخضار بالذات سوق متذبذبة، إذ تأتي بعض الفترات لا يوجد فيها طلب كبير، ما يتسبب في تلف كثير من منتجات الخضار والفاكهة، ويتكبد كثير من التجار والموزعين خسائر جراء ذلك.
ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه المملكة منذ تموز (يوليو) الماضي موجة تضخم تمثّلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد أظهرت البيانات التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة خلال يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 16 شهراً، وصولاً إلى 6 في المئة مقارنة ب5.5 في المئة خلال حزيران (يونيو) الماضي.
ووصل الرقم القياسي لكلفة المعيشة إلى 129.5 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة ب122.2 نقطة في يوليو 2009.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى نسبة التضخم مرتفعة حتى نهاية العام الجاري لأسباب عدة، منها أسعار المواد الغذائية من أهمها السكر والأرز، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الأغذية مثَّل أحد العوامل الرئيسية لارتفاع معدلات التضّخم في المملكة خلال الشهور الأخيرة. وأيضاً الخدمات الأخرى، مؤكدين أن ارتفاع استهلاك الغذاء عموماً سيتسبب في الضغط على أسعار اللحوم والدجاج والأرز والخضار والفاكهة.