السعودية تعتبر داعمي الحوثيين «شركاء في الاعتداء على المقدسات الإسلامية»

أكد مجلس الوزراء أن المملكة وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن منذ تأسيسها، فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، مشدداً خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن من يدعم الميليشيات الحوثية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب.
ونوه المجلس بما تضمنه البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الخاص بمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس اللبناني ميشال عون، وتأكيده خلاله وقوف المملكة مع لبنان ووحدته، وكذلك الدعوة التي تسلمها من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلع المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس أنغوشيا يونس بيك بفكوروف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيان تشو.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة.
وتطرق المجلس إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016 بالرياض للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية في مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل، كما أكد أهمية الموازنة بين حاجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن.
الترحيب بتوقيع اتفاق
باريس للتغير المناخي
رحب المجلس بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مؤكداً أن ذلك يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة كشريك أساسي في الاتفاقات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه، والحد من الانبعاثات كافة التي تسهم في التغير المناخي، داعياً إلى ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة.
كما اطلع المجلس على ما وافق عليه الاجتماع ال20 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المستمر، وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية ونهضة هذا القطاع.
كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات ومنها: أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان «تحليل البيانات الضخمة»، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري.
ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما.
اتفاق لتنظيم «سلطات الحدود» مع قطر
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين المملكة العربية السعودية وقطر، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (107 / 53) ورقم (108 / 53) المؤرخين في 1 / 1 / 1435ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وقطر، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434ه، وأعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 47) وتاريخ 2 / 12 / 1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 2 / 4 / 1434ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
التعاون مع السودان
في المجال العسكري
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، ووزارة الدفاع في السودان للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437ه، الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتوغو، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 5 / 1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
محادثات مع فنلندا في المجال الصحي
أقر مجلس الوزراء تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فنلندا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (115 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437ه، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمكسيك للتعاون في قطاعي البترول والغاز، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة
قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 26 / 37 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1437ه، إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية: مصر ،الهند، الفيليبين، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، وسيريلانكا. كما قرر المجلس قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية، لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، على أن تحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والخارجية، والخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
توجيه «تقويم التعليم» ببناء نظم للاعتماد
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأنها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد «المؤسسي والبرامجي» في التعليم والتدريب، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقاً للإجراءات المتبعة. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: خالد بن محمد بن ناصر العبودي، وإبراهيم بن محمد بن عبدالله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب لمدة ثلاثة أعوام.
استمرار «الخطوط الحديدية» في ممارستها التشغيلية
وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 1 / 38 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1438ه على ما يأتي: استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلي المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429ه إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام. استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 5 / 5 / 1431ه وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 / 5 / 1437ه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15
وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15 وذلك: ترقية محمد بن حسين بن محمد البغيل على وظيفة المدير العام لفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية بالمرتبة ال 15 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مبارك الهذيلي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بوزارة المالية. ترقية حمد بن عبدالله بن محمد الدوسري على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بالمجلس الأعلى للقضاء. ترقية إبراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الحماد على وظيفة المدير العام لمكتب الوزير بالمرتبة ال 14 بوزارة العدل. ترقية فوزان بن عثمان بن مساعد الفوزان على وظيفة خبير إحصاء بالمرتبة ال 14 بالهيئة العامة للإحصاء. ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال 14 بأمانة منطقة المدينة المنورة.