أداء حكومة فياض الجديدة لليمين يزيد المخاوف من انهيار حوار القاهرة

تلقت جهود المصالحة الفلسطينية، المتعثرة أساساً، ضربة قوية، بعد اداء حكومة جديدة شكلها رئيس الوزراء سلام فياض اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس محمود عباس، وهي خطوة اعتبرتها حركة «حماس» «تخريباً متعمداً» للحوار الذي قالت إنه «لم يتقدم قيد أنملة» واتهمت راعيه المصري بالانحياز إلى حركة «فتح».
وأدى أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر المقاطعة في رام الله. وقال فياض للصحافين عقب اداء اليمين إن حكومته ستولي أهمية خاصة لإعادة إعمار غزة، مؤكداً أنها ستستقيل في حال توصل الفصائل إلى اتفاق، لتحل محلها حكومة وفاق وطني.
وشكّل التكنوقراط قوام الحكومة الجديدة، رغم أن نصف أعضائها جاءوا من «فتح» التي غابت عن حكومة فياض السابقة. وضمت الحكومة 24 وزيراً، بينهم عدد من أبرز التكنوقراط في «فتح» مثل الدكتور سعيد أبو علي وزيراً للداخلية، والدكتور محمد اشتية وزيراً للأشغال العامة والاسكان، والدكتور خالد القواسمي وزيراً للحكم المحلي، إضافة إلى شخصيات «فتحاوية» من قطاع غزة مثل الدكتور يوسف أبو صفية والدكتور جبر الداعور اللذين منعتهما «حماس» من التوجه إلى الضفة لاداء اليمين.
وضمت الحكومة خمس نساء، بينهن ماجدة المصري من «الجبهة الديموقراطية» وزيرة للشؤون الاجتماعية، وسهام البرغوثي من حزب «فدا» وزيرة للثقافة. ودخلها الدكتور أحمد مجدلاني من «جبهة النضال الشعبي» وزيراً للعمل، وإسماعيل دعيق من «حزب الشعب الفلسطيني» وزيراً للزراعة، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعيين الفلسطينيين المستقل باسم خوري الذي تولى حقيبة الاقتصاد.
وأثار تشكيل الحكومة معارضة كتلة «فتح» البرلمانية التي عقدت اجتماعاً عاجلاً طلبت فيه من اثنين من أعضائها مرشحين لمناصب وزارية الاعتذار، وهما عيسى قراقع الذي كان مرشحاً لوزارة الأسرى وربيحة ذياب المرشحة لوزارة شؤون المرأة. وغاب الاثنان عن اداء اليمين. وحين سُئل فياض عن اعتذارهما، قال: «أترك هذا الموضوع في الوقت الحالي، وهي مسألة قابلة للحل في وقت قريب إن شاء الله، رغم أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية شاركت في حكومتي، ومنها حركة فتح».
وكانت حكومة فياض الأولى التي تشكلت في منتصف العام 2007 عقب سيطرة «حماس» على غزة بالقوة، قدمت استقالتها بعد انطلاق الحوار الفلسطيني في القاهرة، «لخدمة المتحاورين وتسهيل توصلهم إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق». لكن بعد تعثر الحوار، قرر عباس تكليف فياض تشكيل حكومة موسعة مرت بمخاض عسير استغرق أكثر من شهر جراء خلافات في أكثر من اتجاه، مع امتناع بعض الفصائل عن المشاركة، وأبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وفور اداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين، أعلنت «حماس» أنها لن تعترف بها أو تتعامل معها. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان إن «تشكيل هذه الحكومة يكشف النقاب عن أن هدف أبو مازن (عباس) من الحوار هو جر حماس وقوى المقاومة إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وأياً كان شكل هذه الحكومة، فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها».
ورأى أن تشكيلها «بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل إلى حد كبير من قبل أبو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي أكد ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار، وهو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع كل مكاسب جولات الحوار». واعتبره أن إعلان حكومة جديدة تزامناً مع جولات الحوار «إمعان في الفوضى السياسية والقانونية والدستورية التي يمارسها أبو مازن، تماشياً مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية على حساب مصالح شعبنا واستحقاقاته».
وكان عضو من قيادة «حماس» في دمشق قال ل «الحياة» إن الحوار «لم يتقدم قيد أنملة»، بسبب «انحياز» القاهرة إلى «فتح»، عبر تقديمها مقترحاً واحداً للتوقيع على نتائج الحوار في 7 تموز (يوليو) المقبل. واتهم القيادي مصر بتبني وجهات نظر السلطة. لكن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أكد ل «الحياة» أن أهم ما تم إنجازه في الجولة الخامسة للحوار التي انتهت أول من أمس، «هو أننا اقتربنا كثيراً من التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى أن «الأمور أصبحت واضحة للغاية» بعد تحديد سقف زمني».