«مجموعة الأزمات» تنعى اتفاق الصخيرات: حاجة إلى مفاوضات جديدة في ليبيا

اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير نشرته أمس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل نحو سنة، وصل الى طريق مسدود، وأن هناك حاجة ملحة لإطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصاً اللاعبين الأمنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق.
وأشارت المجموعة الى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وقعه سياسيون ليبيون بوساطة من الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، على أمل انهاء النزاع العسكري والسياسي في البلاد، عبر تشكيل «حكومة وفاق وطني» تقود مرحلة انتقالية لسنتين تليها انتخابات.
لكن هذه الحكومة فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له ويدعم حكومة منافسة. كما انها لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون، وفي مقدمها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة الوفاق، داعين الى إلغاء مادة قد تؤدي الى خسارة قائد الجيش خليفة حفتر، منصبه قائداً للقوات المسلحة.
وورد في تقرير «مجموعة الأزمات» ان «خريطة طريق الاتفاق التي تنص على ان تقوم حكومة انتقالية تضم البرلمانين (البرلمان المنتخب وبرلمان منافس في طرابلس) وحلفاءهما بتكوين اطار سياسي جديد وتعيد دمج الميليشيات، لم يعد يمكن تطبيقها من دون ادخال تعديلات عليها».
وأضاف: «هناك حاجة لإطلاق مفاوضات جديدة تضم اللاعبين الأمنيين الرئيسيين، من اجل منح الحكومة دعماً اكثر توازناً».
وحذر التقرير من ان ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين القوات التي يقودها حفتر والتي سيطرت على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة «الهلال النفطي»، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين او ادنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها «داعش» ملاذاً.
وأشارت المجموعة إلى احتمال أن «تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب ليبيا، بالسير شرقاً والاشتباك مع القوات التي يقودها حفتر في الهلال النفطي، او ان تقوم قوات حفتر بالسعي للتحرك نحو طرابلس».
ورأى التقرير ان اهداف اتفاق الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية اضافية والحؤول دون حدوث انهيار مالي، «تبدو بعيدة المنال»، معتبراً ان «اعادة اطلاق المسار السياسي امر اساسي».
وتابع ان «محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من دون موافقة البرلمان (المنتخب) وحفتر يجب ان تتوقف، وكذلك يجب الضغط على حفتر كي يقبل بالتفاوض. وعلى الجانبين ان يقدما تنازلات، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الأمني».