رواس ل «الحياة»: تنسيق دائم مع هيئة الطيران المدني لتحقيق راحة المعتمرين

كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسي الراوس وجود عمليات تنسيق مستمرة بين وزارته وهيئة الطيران المدني تهدف إلى إلزام الناقل الجوي بتوفير السكن ووسائل النقل والإعاشة للمعتمرين المتكدسين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وقال رواس ل «الحياة»: «إن الوزارة تلزم شركات الطيران بتوفير رحلات مغادرة بديلة لحالات تأخير المعتمرين المقرر مغادرتهم على بعض الرحلات الجوية التي حدثت من بعض الشركات الناقلة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي والأمير محمد بن عبدالعزيز في أقرب فرصة ممكنة».
وأضاف أن وزارة الحج تلزم شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بتأمين السكن والإعاشة حال إلغاء رحلاتهم لأسباب راجعة للناقل،
موضحاً أن هذا العام 1431 شهد إصدار قرابة أربعة ملايين تأشيرة عمرة، «خصوصاً أن هذا العام يعد الأعلى من حيث عدد المعتمرين، إذ لم يسبق أن وصل عدد المعتمرين إلى السقف المسجل في هذا العام».
وأكد أن وزارة الحج تتولى عمليات الإشراف على استقبال المعتمرين في منافذ الدخول، كما تتولى الإشراف على خدمة المعتمرين طوال فترة إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعزا وكيل وزارة الحج تكدس المعتمرين إلى كثافة حركة المعتمرين للمغادرة من المنافذ السعودية بعد انتهاء ليلة ختم القرآن، وقال: «عقب انتهاء ختم القرآن ليلة ال 29 من شهر رمضان المبارك شهدت المنافذ الجوية والبحرية والبرية حركة كثيفة لمغادرة المعتمرين لقضاء ما تبقى من أيام عيد الفطر المبارك مع أهلهم وذويهم في بلدانهم، وكانت المغادرة في الأيام الأولى من شهر شوال في حدود 50 إلى 60 ألف معتمر يومياً، الغالبية العظمى منهم تغادر من المنافذ الجوية».
وفي ما يتعلق بإجراءات المغادرة ومسؤولية كل قطاع، أوضح رواس أن اللائحة النتفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين (الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420ه )، أناطت بشركة ومؤسسة العمرة السعودية مهمة توفير حجز في رحلة المغادرة لدى الشركة الناقلة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة للطيران المدني للرحلات الجوية أو المؤسسة العامة للموانئ للرحلات البحرية) وذلك عقب انتهاء مدة البرنامج لكل معتمر وذلك بحسب وسيلة قدومه سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، مشيراً إلى أن مسؤولية تنفيذ وتسيير هذه الرحلات فعلياً على أرض الواقع، تقع على عاتق الشركات الناقلة والجهات المختصة بالمنفذ.
وشدد على أن مسؤولية تسيير رحلات المعتمرين المغادرة تقع على الشركات الناقلة وليس على شركات ومؤسسات العمرة، في حين تتولى وزارة الحج من خلال لجانها الرقابية التي تعمل على مدار الساعة، المتابعة للتأكد من سير إجراءات مغادرة المعتمرين بالصورة المطلوبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات. وأكد أنه في حال فشل الناقل الجوي أو البحري في تأمين رحلة المغادرة لأسباب ترجع إليه كقصور في وسائط النقل لديه أو عدم كفايتها، فإن الأنظمة الدولية تلزمه بتوفير رحلة مغادرة بديلة في أقرب فرصة ممكنة، وتأمين السكن والنقل والإعاشة للركاب الذين تأخرت أو ألغيت رحلاتهم لأسباب راجعة للناقل. وجزم بأن حالات تأخير بعض الرحلات الجوية التي حدثت من بعض شركات الطيران الناقلة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اتبعت فيها نفس الإجراءات المشار إليها، إذ نسقت وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني لإلزام الناقل الجوي بتوفير السكن ووسائط النقل والإعاشة للمعتمرين ريثما يحين موعد الرحلات البديلة التي تم إلزام الناقل الجوي بتوفيرها، بما يضمن تحقيق راحة المعتمرين.
ولفت إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يشهدان مشاريع عملاقة لتوسعتهما وتطويرهما وتحديثهما على أرقى وأحدث النظم العالمية، «ولا شك أن عملية التحديث والتطوير تستلزم المرور بفترة انتقالية للوصول لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للنسك».