العواجي: لدينا فائض ضخم من الكهرباء في الشتاء يمكن تصديره

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن لدى المملكة فائضاً ضخماً من الكهرباء في الشتاء، يمكن تصديره بحسب أسعار الطاقة في أسواق العالم، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية - الصينية في مجال الطاقة الكهربائية، ولا سيما أن الشركات الصينية لديها تقنيات عالية ومتقدمة لإنتاج وتوليد الطاقة من مصادرها التقليدية والمتجددة.
وأشار العواجي إلى وجود رغبة جادة وسعي حثيث من الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في قطاع الكهرباء في المملكة، وأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حجم الشراكات والاستثمارات الصينية في مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء، مدعومة بقناعة وثقة لدى تلك الشركات العالمية بالأهداف الطموحة لرؤية 2030 ودورها في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بخاصة في ظل ما تشهده المملكة من نمو بارز في حجم التعاون بين البلدين على المستويات كافة، بخاصة الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى النقلة النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الكهرباء إذ أصبحت نتيجة لذلك منظومة الكهرباء في بلادنا هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح، خلال تصريحات له على هامش انعقاد «الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة» أخيراً، في بكين، أن الاتفاقات مع الشركات الصينية ستسهم في نقل تلك الخبرات والتقنيات إلى السوق السعودية الواعدة والرائدة في المنطقة، الذي تقدم فيه خدمة الكهرباء بما يتوافق مع مؤشرات الأداء العالمية، ويستهدف أيضاً تصدير الكهرباء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والحرص على تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي تدعم هذا التوجه لتطوير سوق كهرباء عربية على الأمد القريب، والتخطيط للتوسع في السوق ليشمل الربط مع تركيا على الأمد المتوسط، ومع شبكة كهرباء أوروبا على الأمد البعيد، خصوصاً أن المملكة تُنتج أكثر من ربع إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم العربي، ولديها فائض ضخم في الشتاء يمكن تصديره بحسب أسعار الطاقة في أسواق العالم.
وأضاف: «عقد الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الكهرباء سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عشر شركات صينية كبرى متخصصة في مجالات الكهرباء والصناعات والخدمات ذات الصلة بها، مثل التصنيع والاستثمار، والهندسة، والمقاولات، والتمويل، والتي كان من أبرزها الشركات الأربع التي سبق وأن وقعت الشركة السعودية للكهرباء معها مذكرات تعاون خلال زيارة وفد المملكة رفيع المستوى إلى الصين في آب (أغسطس) الماضي برئاسة ولي ولي العهد، وهي شركة هواوي، وشركة كهرباء الصين «بور تشاينا» وشركة «كهرباء تشانج هاي» وشركة «ZTE». وأفاد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أنه جرى خلال الاجتماعات التركيز على استكمال البرامج التنفيذية لتطبيق واستثمار هذه الاتفاقات وبلورتها إلى مشاريع عمل تنفيذية تعظم المصالح المشتركة بين الطرفين»، مشيراً إلى أن إلى أن كلا الطرفين حرص خلال الاجتماعات على ترتيب الأولويات، والإسراع في تنفيذ الاتفاقات، والعمل على تذليل أي عقبات أو صعوبات تحول دون المضي قدماً في تنفيذ تلك الاتفاقات من أجل تعزيز التعاون المشترك، والحرص على تبسيط الإجراءات في كل جانب، سواء داخل أنشطة الشركات أو لدى الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن مستوى التفاهم والتعاون بين الجانبين سيسهم في إنجاح الاستفادة من نطاق العمل لجميع مذكرات التفاهم، سواء التي تم توقيعها أم تلك التي من المقرر أن توقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار العواجي إلى أن التنسيق المثمر بين الجانب السعودي وهيئة الطاقة الصينية نجح في عقد هذا العدد من الاجتماعات المهمة مع شركات صينية كبيرة متخصصة في مجال المشاريع والهندسة والحلول الذكية والاستثمار والتمويل، بخاصة أن وفد المملكة قدم شرحاً وافياً حول الفرص الواعدة في السوق السعودية الناتجة عن الحاجة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة، إذ تم حث الشركات كلٍّ حسب تخصصها للبحث مع الشركة السعودية للكهرباء في مجالات التعاون سواءً في ما يتعلق بتمويل المشاريع أم المشاركة في مشاريع الكهرباء القادمة، وفرص الاستفادة أيضاً من التوجه لخصخصة محطات التوليد الحالية، والمستقبلية، ومشاريع الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات الكهربائية بالمملكة.
وختم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تعيين منسقين من الطرفين للعمل على متابعة سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتجاوز أي عقبات خلال مراحل تنفيذ تلك الاتفاقات، مشيداً في الوقت نفسه بتحقيق إنجازات في جذب مثل تلك الشركات الكبرى إلى السوق السعودية، خصوصاً أن الشركة السعودية للكهرباء تحرص في جميع اتفاقاتها مع مثل تلك الشركات الكبرى على تدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية، ونقل الخبرات العالمية إلى الكفاءات والكوادر في الشركة، التي ستسهم في دعم توجه الشركة لجعل المملكة مرتكزاً إقليمياً للصناعات الكهربائية في المنطقة، وهذا بدوره يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.