«البلدية»: رصد وتصنيف آفات الصحة العامة.. والبداية ب «المناطق الحرجة»

عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام الماضي 1437ه، على تنفيذ عدد من الخطط والبرامج والمشاريع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتقديم خدمات بلدية متكاملة، لتواصل سعيها للارتقاء بمشاريع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وتحديد أولويات حاجات المناطق والمدن.
وكشفت الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية خلال العام الماضي عن استكمال منظومة مشاريع رصد ومكافحة آفات الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة، التي تهدف إلى تطوير أداء الأمانات والبلديات في أعمال الإصحاح البيئي، والمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث.
وتطورت برامج الإصحاح البيئي بوضع أسس الإدارة المتكاملة للآفات بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إجراءات الاستكشافات ومسوح الآفات لتحديد أنواعها وأماكن وجودها وتكاثرها وكثافتها، وموسمية انتشارها، إضافة إلى إجراء اختبارات الحساسية لاختيار المبيد الفعال، وتطوير طرق مكافحة آفات الصحة العامة في مختلف الأمانات والبلديات من الطرق التقليدية التي تعتمد على المكافحة الكيمياوية (الضباب الحراري، والرذاذ العادي، والرذاذ المتناهي الصغر)، إضافة إلى المكافحة المتكاملة بالطرق الصديقة للبيئة من خلال تطبيق خطط الإدارة المتكاملة للآفات.
وقسّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مناطق المملكة إلى مناطق جغرافية، إذ تم إعطاء الأولوية في تنفيذ هذه الدراسات إلى المناطق الحرجة التي تعرضت أو مازالت تتعرض إلى أوبئة أو أمراض، إذ غطت في مرحلتها الأولى رصد الآفات في مناطق جنوب المملكة (جازان، ونجران، وعسير، والباحة) التي تم الانتهاء منها عام 1432ه، ثم درس مناطق غرب المملكة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك) المنتهية في عام 1436ه.
وشرعت الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ المرحلة الثالثة (37/1439ه) التي تغطي مناطق شرق وشمال المملكة (الشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والجوف)، فيما سيتم لاحقاً تحديد الفترة الزمنية لدرس مناطق وسط المملكة (الرياض، والقصيم).
وتهدف هذه الدراسات التطبيقية، التي تقوم بها الوزارة، لرصد وتصنيف آفات الصحة العامة في مناطق المملكة كافة، ووضع قاعدة معلومات جغرافية تشمل البيانات ذات العلاقة، التي يمكن استخدامها لبناء خرائط التوزيع العددي والنوعي والموسمي للآفات، ورصد العوامل البيئية لكثافات الآفات لتحديد التوقعات المستقبلية بانتشارها، ما يساعد المختصين في توجيه وحصر أعمال المكافحة في هذه الأماكن وتوفير الكثير من الجهد والمال.
كما تهدف الدراسات إلى عمل اختبارات الحساسية لمبيدات مكافحة آفات الصحة العامة في مناطق الدراسة، إذ يتم من خلال نتائجها استبعاد المبيدات المستخدمة التي أثبتت نتائج اختباراتها عدم فاعليتها في أعمال المكافحة، ما يساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير مبالغ طائلة على الدولة.
وتهدف أيضاً إلى تبني استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات مع تفعيل دور المجتمع من خلال التوعية المجتمعية، وكذلك تدريب وتطوير قدرات المختصين في الأمانات والبلديات في مناطق الدراسة على طرق استكشاف ورصد وتصنيف آفات الصحة العامة والطرق المثلى لمكافحتها، إضافة إلى وضع نواة للتعاملات الإلكترونية، من طريق نظام رصد آفات الصحة العامة، الذي يمثل قاعدة بيانات ذات تصميم عالي الجودة وسهل الاستخدام، على أن تقوم كل أمانة بإكمال ما بدأته الوزارة بإدخال بيانات الرصد الخاصة بها عبر نظام رصد آفات الصحة العامة الإلكتروني في موقع الوزارة، ما يسهل على المسؤولين في الوزارة عملية الرقابة والتقويم والتوجيه في حال وجود أي خلل.
وتمثل منظومة مشاريع الرصد لآفات الصحة العامة نواة لقاعدة معلومات تحوي تصنيفاً للآفات وأماكن وجودها ومواسم كثافتها، ما يمكن من وضع خريطة بيئية لآفات الصحة العامة في المملكة، وخريطة طريق مناسبة لمكافحتها بالاعتماد على المكافحة المتكاملة وليس المكافحة الكيمياوية فقط، إضافة إلى رفع جودة المكافحة الكيمياوية باعتبارها العمود الفقري لأي أعمال مكافحة، وذلك باختيار المبيد المناسب بالآلة المناسبة في الوقت المناسب، والتركيز على إتباع الطرق الوقائية والطرق الاستكشافية، معتمدين على التوقعات المستقبلية، ما يرفع من جودة العمل وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للسكان وتقليل الكلفة والحفاظ على البيئة من التلوث.