عضو المجلس الرئاسي: نستخدم السياسة الناعمة

أكد أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المنبثق من اتفاق الصخيرات أن الحكومة لا تستخدم القوة العسكرية لتنفيذ قراراته بل «السياسة الناعمة وهي شيء جديد لم يتبع في ليبيا إلا خلال الأعوام الأخيرة، لأننا حكومة وفاق أتت بالدرجة الأولى لتوفق بين الأطراف الليبية». غير أن معيتيق رأى أن «هذه السياسة الناعمة لها حدود».
وقال معيتيق ل«الحياة» إن أموراً كثيرة يعاني منها المواطن الليبي وضعت لها حلول في الاتفاق السياسي الذي لم يطبق ولم تنفذ بنوده ومواده كما تم التوقيع عليها، لأن كثيراً من الأطراف الليبية التي كانت ولا تزال جزءاً من الصراع السياسي، «لا تريد حلحلة الملفات لأن ذلك ينهي دورها ووجودها».
وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن «المواطن الليبي تعب من الصراعات والتناحر بين أبناء الوطن الواحد الذين يعرف كل منهم جيداً أنه من دون مصالحة وطنية، لن تكون هناك حلول للأزمات الليبية، ويدرك كل منهم أيضاً أنه لن يستطيع كائناً من كان أن يحكم ليبيا منفرداً، إلا بالتوافق المراعي للمكون الاجتماعي الليبي الغني بتعدده، فليبيا تريد حلاً لكل أبنائها من دون إقصاء أو تهميش».
وتحدث معيتيق عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكداً أن «لا مانع من التعامل معه إذا شاء هو التعامل مع المجلس الرئاسي الذي لا يأبى التعامل مع أي جسم أو مكون ليبي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار»، وأكد أن «المجلس الرئاسي لم يرفض في أي وقت انضمام أي جسم إلى الاتفاق السياسي». ودعا الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا إلى «تغليب المصلحة الوطنية عن المنافع الشخصية الآنية»، وأهاب بجميع أعضاء مجلس النواب، باعتباره السلطة الاشتراعية، «اتباع الأسس والآليات الديموقراطية التي تتبع في العالم لممارسة السياسة الرشيدة»، مشيراً إلى أن ذلك «من شأنه أن يوفر مجالاً للاستقرار السياسي اللازم لبدء أوضاع سياسية خالية من العيوب والمثالب. لتتوافر الفرصة المتاحة لالتفاف كل الليبيين حول حكومة الوفاق التي ستخرج البلاد من أزماتها».
وأعرب معيتيق عن أمله بأن «تسود ليبيا ثقافة جديدة يتحول فيها كل معرقل للحلول السياسية والاجتماعية إلى منبوذ، فليس أسوأ على المرء من أن يتحول إلى منبوذ ومرفوض من مجتمعه».
وشخص الجزء الكبير من المشاكل التي تعترض المواطن الليبي في كونها ناجمة عن انعدام السيولة النقدية لدى المصارف الليبية وذلك بسبب «عدم تمكن مصرف ليبيا المركزي من القيام بمهامه لعدم اكتمال مجلس إدارته ومعاناته من انقسام منع صدور قرارات صائبة في شأن تحديد سعر الصرف وطريقة أداء السيولة وتوزيعها على المصارف العاملة بالبلاد».