الحوار التونسي يُستأنَف غداً لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية

أعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المولدي الجندوبي أمس، أن جلسات الحوار الوطني ستُستأنَف غداً للنظر في مدى التزام حكومة الكفاءات بنودَ خريطة الطريق التي اتفق عليها الفرقاء.
وقال الجندوبي ل «الحياة»: «إن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني ستتناول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية» المتوقع عقدها قبل نهاية العام الحالي وفق الدستور، إضافةً إلى تجاوز النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي.
ودعت قوًى سياسية إلى استئناف جلسات الحوار التي توقفت بعد تكليف مهدي جمعة تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة قبل 3 أشهر خلفاً لحكومة علي العريض الذي ينتمي إلى حركة «النهضة» الإسلامية التي حكمت البلاد لسنتين.
وأكد الجندوبي تطرق الفرقاء السياسيين في جلسات الحوار إلى مسألة مراجعة التعيينات على رأس الإدارات العامة والتصدي للعنف وحل «رابطات حماية الثورة» المحسوبة على المتشددين.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية تعرض أحد المواطنين اليهود ويُدعى موريس البشيري للطعن بواسطة آلة حادة في «الحارة الكبيرة» التي يقطنها يهود تونسيون في مدينة جربة في محافظة مدنين (جنوب شرق) ما أسفر عن إصابات مختلفة في جسده.
وشددت الداخلية على أن «التحقيقات الأولية مع المتهم أثبتت أن الأمر لا يتعدى الاعتداء الفردي الذي لا خلفية له».
ويأتي هذا الاعتداء في سياق تستعد فيه جربة التي تضم كنيس «الغريبة» (أحد أقدم المعالم اليهودية في العالم) لاستقبال الحجيج اليهود من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحج السنوي الذي تُقام طقوسه خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة العسكرية التابعة المحكمة العسكرية التونسية، توليها الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضية «شهداء وجرحى الثورة» والتي صدرت بحق مسؤولين أمنيين في النظام السابق وأثارت غضباً شديداً في البلاد.
وشددت النيابة في بيان على تمتعها بضمانات الاستقلالية، وأن قضاتها لا يخضعون إلا للقانون، داعيةً «كل الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية».
وكانت المحكمة العسكرية في العاصمة قضت السبت الماضي، بخفض عقوبة وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا تتعلق بقتل محتجين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.