أنهت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة العقارية في غرفة الأحساء تصفية مساهمة أرض جوهرة الأحساء (مساهمة الخرينق) الواقعة على طريق الخليج «خط قطر» في مقابل جامعة الملك فيصل، بمساحة مليوني متر مربع خام غير مطورة، ببيعها في المزاد العلني الذي أقيم أمس، بقيمة 72 مليون ريال. وشهدت أجواء المزاد الذي انطلق الرابعة عصراً بقاعة الشيخ سلمان الحماد في مقر غرفة الأحساء الرئيسة، منافسة كبيرة بين المزايدين، في ظل تذبذب حركة العرض والطلب في بيع الأراضي بسبب حركة تصحيح الأسعار المتضخمة الأصول العقارية من أراضٍ ومنتجات سكنية مختلفة، وتأثرها بعدد من الإجراءات والقرارات التي صدرت أخيراً، وإقرار الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتسارع وتيرة تصفية المساهمات المتعثرة. وأوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن بقية المساهمات المتعثرة في الأحساء بمراحل متقدمة من الإجراءات النظامية المتعلقة بحصرها وتصفيتها، مجدداً دعوته لجميع من له علاقة بالمساهمات العقارية بالأحساء تقديم أوراقه ومستنداته في أقرب وقت للجنة المساهمات العقارية بالوزارة. وبيّن أن الأحساء تعد أكثر المناطق التي تضم عدداً كبيراً من الملفات المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة، وأن مجموع مساحات هذه المساهمات يبلغ الملايين من الأمتار المربعة، إذ تعمل اللجنة على المساعدة في جمع بياناتها لتصفيتها وإرجاع الحقوق لأصحابها، في أقرب وقت، وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق بأقصر الطرق النظامية وأسرعها. وأشار الصالح إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة منذ بداية تأسيسها بدعم ومتابعة وزير التجارة والاستثمار، وقال إنها نجحت في إعادة حقوق عشرات الآلاف من المساهمين المتضررين من تعثّر تلك المساهمات والمقدرة قيمتها بأكثر من 5 بلايين ريال حتى نهاية العام الماضي. من جهته، أكد أمين لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة حمزة العسكر أهمية التواصل والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه استمرار جهود حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، مبيناً أن تنوّع أسباب تعثّر المساهمات من مساهمة إلى أخرى وطبيعة وضعها النظامي وتوافر بياناتها يتحكم في وسائل حلولها وطبيعة التعامل معها، لافتاً إلى أن ملف المساهمات من بين أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات طويلة. وأضاف العسكر أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء تحتاج إلى جهد إضافي من الجهات الحكومية في محافظة الأحساء، ما يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والتكامل في خدمة ملف تلك المساهمات، مبيناً أن هناك سبع أو ثماني مساهمات كبيرة وقديمة، وفيها مساهمون كثيرون متضررون وأنها في طريقها للحل في القريب العاجل.
