أكدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، أنها أنهت حصر ومتابعة وتحريك ملفات بعض المساهمات العقارية، البالغ قيمتها أربعة بلايين ريال، والمتعثرة منذ عقود في الأحساء. منها ما شهد صدور أحكام قضائية أو حل مشكلتها ورفع الحجز عن أراضيها، وأخرى اكتمل ملفها وتم الرفع به إلى لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة. وقال رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح: «إن هذه المساهمات تقع داخل النطاق العمراني، ومساحتها كبيرة، ومنها مساهمة عمارة المحبوب، ومساهمة أرض المشعلية الواقعة على شارع الظهران من الجهتين الشرقية والغربية، ومساهمة أرض المجيدية، ومساهمة أرض العقير (الشدي وبوصال)، ومساهمة أرض حي المنيرة، ومساهمة أرض العيون (خميس حمدين وشركاه)، ومساهمة أرض الخرس والحرز والوهيبي الواقعة في المبرز، بالقرب من شارع الرياض، إضافة إلى مساهمة أرض الفيحاء الواقعة على طريق قطر». وأطلع الصالح اجتماع اللجنة العقارية الثامن الذي عقد أخيراً في «الغرفة»، على أبرز التطورات والجهود المتعلقة بوضع تلك المساهمات، وصور تعاون ملاك وورثة المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء مع فريق عمل اللجنة الخاص بمتابعة ملف المساهمات وتزويده بكل المعلومات عن أي مساهمة عقارية متعثرة. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت خلال فترة وجيزة من عملها في مجال حصر المساهمات المتعثرة في الأحساء من جمع معلومات وبيانات خاصة بتلك المساهمات، وبحثت المعوقات وسبل إيجاد المقترحات والحلول ودرسها، وهو ما سهّل تحريك ملفاتها في كل الجهات والمستويات، وأسهم في إبداء التوصيات حيالها والرفع بها للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة. وناشد جميع من له علاقة بالمساهمات العقارية في الأحساء تقديم أوراقه ومستنداته في أقرب وقت لفريق عمل اللجنة بمقر «الغرفة»، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، وبخاصة أن هذا الملف الشائك يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات. من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة المتابعة في اللجنة العقارية سمير النعيم ل«الحياة» أن القيمة السوقية لهذه المساهمات تقدر قيمتها بنحو أربعة بلايين ريال وبمساحة تتجاوز أكثر من 15 مليون متر مربع، مبيناً أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في حصر المساهمات المتعثرة في الأحساء وقيمتها وعدد المساهمين ورفعها إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة، التي أعطت لهذه اللجنة الصلاحية الكاملة للبحث عن المساهمات المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها ووضع الدراسة الكاملة لها؛ لإنهاء الملاحظات كافة التي تسببت في تعثرها. وبين النعيم أن المساهمات التي تم حلها هي: مساهمة الشروق والخليج، ومساهمة الشروق بالعقير، وهناك مساهمة الخرينج التي بدأ ملاكها في الإعداد في درسها وتخطيطها لطرحها في المزاد، ومساهمة المجيدية التي بدأ ملاكها في تكوين مجلس لها لتطوير المساهمة، بالتنسيق مع اللجنة العقارية، إذ سيتم اتخاذ كل إجراءت التطوير والتخطيط والبيع. وطالب النعيم كل المواطنين من ملاك المساهمات العقارية الذين لديهم بعض الملاحظات أو المشكلات بمراجعة اللجنة العقارية في «الغرفة التجارية»؛ للرفع له إلى وزارة التجارة وتذليل كل الملاحظات أو العقبات التي تواجه هذه المساهمات. وأوصى الاجتماع في ختام أعماله بضرورة توجيه الدعوة لوزير الإسكان للقاء المطورين العقاريين والمقاولين في الأحساء خلال شهر جمادى الأولى، وبحث وتنسيق تنظيم المزيد من اللقاءات المتخصصة والدورات والبرامج التدريبية الموجهة للعقاريين في الأحساء.
