خادم الحرمين: المملكة تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤية 2030

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي خلال الحفل الذي أقامته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، بين فيها أن الهدف المملكة يتطلب «جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية».
وجاء في الكلمة التي ألقاها القصبي، أن «الدولة أطلقت مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي ودعم المسيرة التنموية في هذا المملكة، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، لتكون إحدى المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي».
وأعلنت خلال الحفل أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة، وهي: الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، وشركة الالكترونيات المتقدمة، وجامعة عفت، وشركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، والبنك السعودي للاستثمار، ومدارس التربية النموذجية، ومستشفى الحمادي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز التخصصي الطبي.
وأضاف القصبي أن «الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات، مثل: التعليم، والصحة، والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة».
وألقى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد القصبي كلمة، أكد فيها حرص المملكة على «مواكبة التطورات العالمية وتبني منهجية البناء المؤسسي للدولة اعتمادا على الممارسات الاحترافية في مختلف الأصعدة. وفي ضوء هذه الرؤية، تم التأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة ومنهجيات التميز المؤسسي لتدعيم ممكنات تحسين الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأن فكرة جائزة الملك عبدالعزيز جاءت من هذا المنطلق».
وأوضح الأمين العام للجائزة، والتي أنشئت في العام 1420ه، أن الجائزة استهدفت «ترسيخ المنافسة بين القطاعات الانتاجية والخدمية بكل فئاتها العامة والخاصة، لتنضم لمنظومة الجوائز الوطنية للجودة والتميّز المؤسسي في مختلف دول العالم المتطور»، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة عملت منذ نشأتها على بناء نموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي يستهدف الارتقاء في معدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات.
ويرتكز مفهوم الجائزة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، وأداة التقييم المؤسسي إتقان.
وأشار القصبي إلى أن رحلة العمل في الدورة الثالثة للجائزة بدأت مطلع العام 1436ه، وبعد ذلك كان الإعلان عن استقبال طلبات المنشآت للتقدم للجائزة في 21 ذو الحجة 1436ه، ضمن سبع فئات موجهة كلها للقطاع الخاص، وهي: المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة والجامعات الأهلية والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير، وتم إغلاق باب التقديم في الثلاثين من محرم 1437ه، وتبع ذلك خطوات التقييم والتحكيم، إذ تقدم إلى الجائزة عبر موقعها الالكتروني 50 منشأة بنسبة نمو 90 في المئة عن الدورة الثانية، استكملت 20 منها متطلبات التأهيل.
وفي 11 شعبان من العام 1437ه تم الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية لجميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
وأقامت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميّز المؤسسي في هامش الحفل، الذي يلقي الضوء على أكثر من 16 تجربة عالمية من 9 دول، إضافة إلى أربع كلمات رئيسة تستعرض العديد من التجارب العالمية والوطنية المتعلقة بجوائز الجودة والتميز، وثلاث جلسات حوارية لمناقشة أثر جوائز الجودة الوطنية على الاقتصاد الوطني والأداء المؤسسي والمجتمعات بشكل عام.