خروج أنقرة من الأسر الانقلابي

يبدو أن المناقشات حول المحكمة الدستورية العليا وهيئة القضاة والمدعين العامين العليا لن تنتهي. فمكانة القضاء – صلاحية مقاضاة العسكر ومحاسبتهم - في بلدنا هي على المحك. ففي 2000، لاحق المدعي العام، ساجيت كاياسو، الجنرال كنعان إيفرين، واتهمه بالمسؤولية عن انقلاب 1980 العسكري. وبادرت المحكمة الدستورية العليا وهيئة القضاة العليا الى إقالة المدعي العام. وادعى كاياسو أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ونقضت قرار إقالته. ولكن المحكمة الدستورية العليا وهيئة القضاة لم تعدلا عن قرارهما.
وفي 2005، ادعى مدعي عام منطقة فان، فرحات ساريكايا، على مجموعة من الضباط الاتراك في لباس مدني نظموا هجوماً على مكتبة واتهموا «حزب العمال الكردستاني» بارتكاب الهجوم. وأثنى الجنرال بيوك أنيط، قائد القوات البرية المسلحة، على العملية. فتدخلت هيئة الاركان وحظرت ملاحقة بيوك أنيط. فحملت المحكمة الدستورية العليا وهيئة القضاة ساريكايا على التراجع عن الادعاء على العسكر.
ولكن الامور لم تبقَ على حالها. فعالم القضاء يتغير، والحزب الحاكم يدعم عمل القضاة المستقلين الذين يسعون في بعث دولة القانون. وفي الاعوام الاخيرة، بدا ان الهيئة الدستورية هي ملاذ الانقلابيين الاخير. وحريّ بتركيا التحرر من غل العسكر وقيودهم والمؤسسات المتواطئة معهم، على غرار المحكمة الدستورية وهيئة القضاة العليا. ف «لجام القهر» الذي فرضه انقلاب 1980 على تركيا صار بائتاً.
* صحافي، عن «مللييت» التركية، 8/09/2010، إعداد منال نحاس