حذرت منظمة حقوقية دولية السلطات التونسية من استمرار فرض الإقامة الجبرية على عشرات الأشخاص، في سياق جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن فرض حكومة تونس الإقامة الجبرية على 139 شخصاً على الأقل بموجب أمر رئاسي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، انعكس بصورة سلبية على حياة كثيرين منهم وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل. وبرّرت السلطات هذه التدابير بأنها «في سياق مكافحة الإرهاب». واعتبرت المنظمة في بيان أمس، أن «حالات الطوارئ لا تخول الحكومات تقييد الحقوق في شكل مطلق على اعتبار أن التدابير الاستثنائية، مثل الإقامة الجبرية، يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنياً لكي تكون قانونية». ومنذ إعلان حالة الطوارئ في تونس، في تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها وضعت 139 شخصاً تحت الإقامة الجبرية، وينقسم هؤلاء الى عائدين من بؤر التوتر (سورية والعراق وليبيا) أو يُشتبه بصلتهم بتنظيمات إرهابية، وفق الوزارة. واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه إذا استمرت السلطات التونسية بفرض أوامر الإقامة الجبرية في ظل حالة الطوارئ «فعليها أن تفعل ذلك لفترات محدودة وأن تقدم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلاً للاستئناف والمراجعة القضائية الفعالة». ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات واسعة واستثنائياً منها فرض الإقامة الجبرية على أي شخص «يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين»، ويجب على الجهات المختصة «اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم» وفق قانون الطوارئ الصادر عام 1978. وكانت السلطات التونسية فرضت العمل بحالة الطوارئ في 24 تشرين الثاني من العام الماضي، في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة سقط ضحيته 12 عنصراً، وتبناه تنظيم «داعش». وجاء بيان «هيومن رايتس» في ظل حملة أمنية واسعة النطاق تنفذها وحدات الشرطة والدرك بدعم من وحدات الجيش في المحافظات ضد خلايا إرهابية، ومكّنت الاعتقالات الواسعة و «العمليات الأمنية الاستباقية» من إحباط هجمات مسلحة تستهدف شخصيات سياسية ومنشآت حيوية في البلاد. في غضون ذلك، عبّر البرلمان التونسي في بيان أمس، عن «فخره واعتزازه» بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء «كأول مجلس قضائي منتخب في تونس وفي العالم العربي وباعتباره أيضاً خطوة إيجابية أخرى نحو استكمال شروط تأسيس المحكمة الدستورية». وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عن نتائج الانتخابات التي أفرزت مجلساً أعلى للقضاء يضم 45 عضواً (بينهم 18 امرأة) يمثلون المنظومة القضائية من قضاة ومحامين ومنفذين عدليين وخبراء محاسبين وأساتذة قانون. وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويتم تسييره ذاتياً، كما أن القانون يمنحه السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. وسيُكوَّن من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تجمع المجالس الثلاثة.
