طهران تؤكد استعدادها للافراج عن اميركية بكفالة

طهران، سيول - ا ف ب، يو بي أي -اكدت ايران امس، استعدادها عن الافراج قريبا بكفالة عن الاميركية سارة شورد، وذلك بعد يومين من التردد الذي يعكس انقساما في السلطة وعلى الاخص حيال العلاقات مع الولايات المتحدة.
واعلن مدعي طهران عباس جعفري دولت ابادي ان ايران مستعدة للافراج عن شورد التي تبلغ من العمر 32 سنة والمعتقلة منذ اكثر من سنة، لقاء كفالة قدرها 500 الف دولار، كما افادت وكالة الانباء الايرانية. واشار الى ان المعتقلة الاميركية مريضة.
واوضح دولت ابادي ان قاضيا اتهم رسميا شورد والاميركيين الاثنين الآخرين اللذين اوقفا معها في تموز (يوليو) 2009 في الاراضي الايرانية قرب الحدود العراقية ب»التجسس»، واشار الى ان رفيقيها سيبقيان في السجن.
وقال ان الملف «انتهى عمليا بعدما اصدر القاضي اتهاما رسميا بالتجسس بحق الاميركيين الثلاثة».
واضاف: «بشأن المرأة المتهمة حددت كفالة قدرها خمسة بلايين ريال (نحو 500 الف دولار) ويمكن اطلاق سراحها الا بعد دفعها».
وتابع ان «القاضي اكد ان شورد مريضة». وكانت والدة شورد نورا اكدت في اب (اغسطس) الماضي، ان ابنتها تعاني من اعراض ما قبل السرطان والاكتئاب.
غير ان دولت ابادي اكد ان القضاء «مدد فترة احتجاز» الاميركيين الاخرين شاين باور (28 سنة) وجوش فتال (28 سنة).
واوقفت القوات الايرانية الاميركيين الثلاثة في 31 تموز (يوليو) 2009 بعد ان اجتازوا مشيا الحدود الايرانية قادمين من كردستان العراق المجاور.
واتهم الثلاثة بالتجسس ودخول ايران بطريقة غير مشروعة على رغم تاكيدهم انهم دخلوا ايران خطأ بعد ان ضلوا طريقهم اثناء رحلة في كردستان العراق. ولطالما نفت واشنطن هذا الاتهام.
وكان بعض المسؤولين الايرانيين المح الى ان مصير الثلاثة مرتبط بمصير حوالى عشرة ايرانيين تتهم طهران واشنطن باحتجازهم «بصورة غير مشروعة».
على صعيد آخر، أظهر استطلاع كوري جنوبي أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المتوسطة والصغيرة الكورية الجنوبية للتصدير، اوقفت بصورة جزئية أو كاملة عمليات الشحن إلى إيران بعد أن فرضت سيول العقوبات ضد طهران بسب أنشطتها النووية.
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية ان الاستطلاع الذي أجرته إدارة الشركات المتوسطة والصغيرة على 88 شركة صغيرة للتصدير، أن 28.1 في المئة من هذه الشركات اكدت ان صادراتها إلى إيران توقفت بصورة كاملة.
واعلنت 48.3 في المئة انها توقفت بشكل جزئي عن الشحن إلى إيران، التي تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مزود لها بالنفط.
وعُزي سبب توقف الشركات الكورية الجنوبية عن المبادلات التجارية مع إيران إلى القلق من أنها ربما لا تستطيع أن تتسلم الأموال مقابل شحنها وأن المصارف تمتنع عن تقديم خدمات الدفع بعد العقوبات.
وفرضت سيول عقوبات الاربعاء الماضي، على الفرع المحلي لمصرف «مللت» الإيراني، ووضعت تقريباً كل المبادلات المالية مع إيران تحت رقابة الحكومة تمشياً مع حملة بقيادة الولايات المتحدة لمعاقبة طهران على برنامجها النووي.
كما أظهر الاستطلاع أن 48.4 في المئة ممن شملهم الاستطلاع متشائمون من آثار الإجراءات التي أعلنت سيول عنها في أواخر الشهر الماضي للمساعدة في تقليل التأثير السلبي الناتج عن فرض العقوبات ضد إيران.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية اعلنت في 25 آب (اغسطس) الماضي أنها ستقدم مساعدة إلى الشركات المحلية للتصدير التي قد تتضرر بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
ونقلت الوكالة عن تقرير حكومي أن 2,142 شركة محلية كانت قد قامت بتنفيذ عمليات تجارية مع إيران في العام 2009 بينها 81.6 في المئة من الشركات الصغيرة التي لم تتجاوز مبادلاتها المليون دولار.
وأشارت إلى ان التجارة بين كوريا الجنوبية وإيران بلغت في شهر آب (أغسطس) الماضي، 9.74 بليون دولار.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في 8 الشهر الجاري عن حزمة عقوبات ضد إيران بينها «معاقبة» الفرع المحلي لمصرف «ملت» الإيراني وفرض رقابة حكومية على جميع التعاملات المالية مع إيران وإدراج 102 مؤسسة و24 فرداً على لائحة سوداء لفرض قيود مالية عليهم.
وطلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية فرض عقوبات جديدة على إيران بالإضافة إلى اعتمادها العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي الذي تعتبره واشنطن والغرب برنامجاً للتسلح النووي.
ومن شأن العقوبات أن تؤثر سلباً على كوريا الجنوبية، كون إيران شريكا تجاريا أساسيا، إلاّ ان الولايات المتحدة تعتبر عصب الأمن القومي الكوري الجنوبي.