نظام إلكتروني للمتعاملين مع المنشآت الخاصة

وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني). ومن أبرز ملامح النظام:
- يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام يسمى «نظام شموس» تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره، ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
- يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
كما وافق مجلس الوزراء على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الديبلوماسية، كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاق مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.