«دولة القانون» يجدد رفضه تقليص صلاحيات رئيس الحكومة

جدد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لأي اقتراح من «أي طرف سياسي» بتقليص صلاحيات رئيس الحكومة، مشدداً على أن «الاقتراح غير دستوري» في حين أعلن ائتلاف «العراقية» الفائزة فشل جميع الحوارات التي أجريت مع الائتلافات الأخرى لرفضهم الاعتراف بحق «العراقية» في تشكيل الحكومة.
وفشلت القوى السياسية الأربعة الفائزة في الانتخابات في جهودها لتشكيل حكومة شبه ائتلافية على رغم مرور أكثر من ستة شهور على الانتخابات التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، وكان مصير عشرات جولات المفاوضات الفشل لتمسك كل طرف بمواقفه. وفي الوقت الذي تطالب قوى سياسية بتوزيع بعض صلاحيات رئيس الوزراء المقبل ترفض قوى أخرى ذلك.
وقال القيادي في حزب الدعوة «تنظيم العراق» النائب عبد الهادي الحساني عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» إن «أي اقتراحات تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء ستكون محل رفض من دولة القانون»، مشيراً الى أن الاقتراح سيؤدي الى وجود رئيس وزراء ضعيف تتلاعب القوى السياسية بمواقفه».
ولفت الى أن «سحب صلاحيات تنفيذية أساسية من رئيس الوزراء سيخلق تعددية في القرار السياسي ويجعل من الصعوبة تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام»، مشيراً الى أن الدعوة لطروحات تقليص الصلاحيات غير دستورية وتحتاج في حال الاتفاق على إجرائها الى تعديلات دستورية في البرلمان».
وكان «دولة القانون» دخل في مفاوضات مع «العراقية» وقدمت الأخيرة اقتراحات بسحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء سيما صفة القائد العام للقوات المسلحة، كما قدم التحالف الكردستاني ورقة عمل تضمنت سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء إلا أن ذلك جوبه بالرفض من قبل «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني».
وأعلن ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي أن المفاوضات التي أجراها مع القوى السياسية الأخرى لم تتمخض عن نتائج نهائية، مشيراً الى أن القوى السياسية الأخرى ترفض الاعتراف بحق «العراقية» في تشكيل الحكومة وهو ما تعتبره العراقية خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ل «الحياة» إن «العراقية طرحت خلال المفاوضات التي أجرتها مع جميع القوى السياسية ضرورة الاعتراف بحقها في تشكيل الحكومة على اعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وانتخابياً»، لافتاً الى «أن القوى السياسية ترفض تحديد موقف نهائي من ذلك». وقال إن «العراقية لن تتنازل عن حق تشكيل الحكومة ولدينا خيارات عدة بينها الانسحاب من العملية السياسية في حال تجاهل الاستحقاق الدستوري»، موضحاً أن «محاولات إحياء التحالف الوطني ليكون الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان من العراقية تصب في المحاولات السابقة لسحب البساط من العراقية لتشكيل الحكومة»، مرجحاً فشل المفاوضات الدائرة حالياً بين دولة القانون والائتلاف الوطني».
الى ذلك، ربط التحالف الكردستاني إبداء تأييده لمرشح رئاسة الوزراء بمدى إعطاء المرشح تطمينات وتعهدات بتنفيذ مطالب كردية أساسية أبرزها تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها بن العرب والأكراد والتركمان.
وقال القيادي الكردي محمود عثمان إن «التحالف الكردستاني قدم للكتل السياسية ورقة عمل من 19 نقطة تحتوي على جميع مطالب الأكراد وبرنامج الحكومة المقبلة»، مبيناً أن «أي مرشح يقترب من مطالب الكرد سنصوت له سواء من الائتلاف الوطني أو دولة القانون». وأضاف أن «ليس لدى الأكراد فيتو على مرشحي رئاسة الوزراء ويسعون للتحالف مع جميع الكتل السياسية وليس على أساس تهميش أو إقصاء الكتل السياسية»، مؤكداً أنهم «سيتعاملون مع المرشح الذي يحظى بالقبول لمنصب رئاسة الوزراء ب «ايجابية».
ويحتل الأكراد مجتمعين 57 مقعداً، منها 43 مقعداً للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، بالإضافة إلى ثمانية مقاعد لحركة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني ومقعدين للجماعة الإسلامية الكردستانية.