مصر: السيسي يقدم أوراق ترشحه ويتعهد «عدم العودة إلى الوراء»

قدم وزير الدفاع المصري السابق عبدالفتاح السيسي توكيلات تأييد الناخبين وأوراق ترشحه للرئاسة أمس، فيما وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تسمح بمقتضاها لوفد سيضم نحو 150 عضواً بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وكرر رئيس الحكومة إبراهيم محلب أمس تعهداته إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، مشدداً على أن الشعب المصري «قادر على اختيار رئيسه الذي سيمثله». وأفيد بأن منظمات إقليمية بينها الاتحاد الأفريقي و «الكوميسا» و «الساحل والصحراء» طلبت متابعة الاقتراع، إضافة إلى جامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يغلق باب الترشح الأحد المقبل، قبل أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق القوائم النهائية للمرشحين بعد النظر في طعون المستبعدين، لتنطلق مطلع الشهر المقبل الدعاية الانتخابية.
وكان المستشار القانوني للسيسي محمد أبو شقة حمل أوراق ترشح وزير الدفاع السابق إلى لجنة الرئاسيات، ووزعت الحملة الانتخابية صوراً لموظفي إحدى شركات الأمن الخاصة يحملون صناديق تضم توكيلات الناخبين التي أوضحت الحملة في بيان أنها بلغت 200 ألف توكيل، فيما انتشر آخرون من الشركة نفسها مدججين بالسلاح لحراسة مقر اللجنة التي شهدت استنفاراً أمنياً.
وأفيد بأن السيسي ذهب إلى مقر اللجنة لتوقيع بعض الأوراق المطلوبة بالتزامن مع عملية فرز ومراجعة أوراق ترشحه، قبل أن يلتقي وفداً من الطرق الصوفية ونقابة الأشراف. وشكرت حملته في بيان مؤيديه الذين حرروا التوكيلات لدعم ترشحه.
وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح صحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية والتقرير الطبي إضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وإفادة بسداد المرشح 20 ألف جنيه ترد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، إضافة إلى 25 ألف توكيل من ناخبين موزعين على 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مؤيد من كل محافظة.
وعُلم أن حملة المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي تمكنت من اجتياز عدد التوكيلات المطلوبة، لكنها تواجه مشكلة في تأمين نسب التوزيع الجغرافي المطلوبة. وقال الناطق باسم الحملة تامر هنداوي ل «الحياة»: «لم يتم حصر التوكيلات المطلوبة حتى الآن. هناك بعض المحافظات لم تصلنا توكيلات المؤيدين منها، نكثف من نشاطنا للانتهاء من فرز وجمع التوكيلات تمهيداً للتقدم بالأوراق قبل الأحد المقبل».
وكان السيسي شدد في لقاء مع المجلس القومي للمرأة على أن «لا مكان للحكم الشمولي في مستقبل مصر على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «الحالة المصرية لن تسمح بأن يكون هناك من يقود الدولة بنظام شمولي، أو أن تتم إدارتها بطريقة غير ديموقراطية». وبدا من بيان للسيسي أنه يهدف إلى توجيه رسائل للمتخوفين من ترشحه، إذ نقل عنه تعهده «عدم العودة إلى الوراء، والشعب المصري الذي خرج في ثورتين عظيمتين لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه أو يتحكم في مصيره، خصوصاً بعدما شهدته البلاد من تطور سياسي ضخم على مدار السنوات الماضية». وشدد على أنه «لن يستطيع أحد استدعاء ما قبل ثورة 25 يناير، ولن يسمح بذلك مهما كانت الظروف والتحديات».
وقال السيسي إن «مصر تحتاج مبالغ تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه لحل مشاكلها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك»، مضيفاً أن «مصر تواجه تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة».
ونقل بيان عن المجلس القومي للمرأة، للتعقيب على اللقاء، تأكيد السيسي أن «المرأة المصرية محل تقدير حقيقي من دون مجاملة أو مزايدة، ولا يمكن أحداً إنكار الدور الملموس الذي تؤديه لخدمة مجتمعها».
وأكد أن «لا عودة إلى الوراء، والشعب المصري الذي خرج في ثورتين عظيمتين لا يمكن أحداً أن يسيطر عليه أو يتحكم في مصيره، خصوصاً بعدما شهدته البلاد من تطور سياسي ضخم على مدار السنوات الماضية».
وأضاف: «بغض النظر عمن هو الرئيس القادم الذي لا نعرفه، ولكن لن يستطيع أحد استدعاء ما قبل ثورة 25 يناير، ولن يسمح بذلك مهما كانت الظروف والتحديات». وشدد على أن «مسؤولية الحكم ثقيلة جداً، وأمانة عظيمة يجب أن يدرك الجميع قدرها. هناك الكثير من المظالم والمشاكل والقضايا التي تعترض طريق 90 مليون مواطن مصري في الفترة الحالية».
وشدد على «ضرورة أن يصطف المصريون، وأن يكون مستوى الوعي والمعرفة لديهم على قدر مواجهة التحديات التي تقف في وجه الوطن»، مؤكداً أن «الشعب المصري يحتاج إلى العمل الجماعي والفكر الجماعي والعمل بروح واحدة لتحقيق التقدم والتنمية».
وأوضح أن «المرحلة الراهنة تحتاج رؤية حقيقية، وأن يعي المواطن خلالها جيداً ماذا يمكنه أن يقدم لوطنه في ظل الكم الهائل من التحديات التي تواجهنا في التعليم والصحة والاقتصاد»، لافتاً إلى أن «التحرك لتحقيق التنمية سيتم عبر محاور عدة هي تحقيق الأمان، وإطلاق القوة الذاتية للمصريين، والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء، وتحسين مناخ الاستثمار».
إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، هنأه خلاله بتولي منصبه. وأوضح مسؤول عسكري ل «الحياة» أن هيغل «بحث مع صبحي في مجمل الملفات العسكرية المشتركة والأمنية، خصوصاً ما يتعلق بالعمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء لمكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «الاتصال تناول أيضاً الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونقل وزير الدفاع المصري إلى نظيره الأميركي حرص الدولة بأكملها على إجراء انتخابات حرة نزيهة وعلى دور القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة في التأمين الكامل للعملية الانتخابية وبحياد تامة بما يظهر صورة مصر أمام العالم بالشكل اللائق بها.
وأكد هيغل أهمية العلاقات القوية بين القاهرة وواشنطن وعلى استمرار التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة».