فرار لبنانيَين إلى إسرائيل لعلاقتهما بشبكات التجسس

عاد موضوع شبكات التجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «موساد» الى الواجهة أمس، بعد فرار لبنانيين أحدهما يعاني شللا نصفياً ويتنقل مستعملا عكازين، والآخر ترافقه عائلته، الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود مع لبنان.
وفجر أمس، تسلل إيلي مارون الحايك (49 سنة) الى إسرائيل عبر الأسلاك الشائكة في منطقة بوابة يارون الحدودية، بعدما ترك سيارته وهي من نوع مرسيدس 300 في المنطقة. وعلى الأثر داهم عناصر من مخابرات الجيش منزل الحايك ونفذوا حملة تفتيش داخل المنزل وفي منزل ذويه بحثاً عن أية تقنيات.
وأفاد مصدر أمني ل «وكالة فرانس برس» بأن الحايك استاذ رياضيات يعاني من شلل نصفي، ويقيم في بلدة القليعة التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، وفر الى إسرائيل عبر جدار قائم بين بلدتي رميش ويارون اللتين تبعدان كذلك بضعة كيلومترات عن الحدود وتقعان في القطاع الغربي المقابل للقليعة الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب.
وأشار المصدر الى أن الحايك من بلدة المية ومية شرق صيدا، متزوج من سيدة من آل الخوري من بلدة مرجعيون المجاورة للقليعة وله ثلاثة أبناء، موضحاً أن أفراد عائلته مختفون عن الأنظار.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن شبهات كانت تحوم في شأن تعامل الحايك مع إحدى الشبكات التي اكتشفت أخيراً بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.
والى الحايك، فر أمس ايضاً اللبناني حنا طانيوس قزي (44 سنة) من بلدة رميش الحدودية الى داخل الأراضي المحتلة، مصطحباً معه عائلته. وعثر عناصر قوى الأمن الداخلي في مخفر علما الشعب على سيارة شيفروليه مركونة عند طريق عام الضهيرة - علما وهي مستأجرة من قبل قزي الذي يملك أيضاً شاحنة ومعمل صخر حجري في رميش.
وإثر فرار الحايك وقزي، أبلغ ممثل الجيش اللبناني في لجنة الارتباط مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) العميد عبد الرحمن شحيتلي أمس، القوات الدولية بموقف الجيش من الحادث. وطلب من القوات الدولية العمل على إعادة الفارين لأن ما حصل هو عملية تسلل وبالتالي خرق للقرار الدولي 1701، داعياً الى تسليمهما الى السلطات اللبنانية.
الى ذلك، تواصلت التحقيقات في قضية الموقوف في تهمة التعامل مع اسرائيل زياد الحمصي. وطوّق الجيش اللبناني المكتبة العامة في بلدة سعدنايل في البقاع الاوسط. وأعلن الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان أن «عناصر من مديرية المخابرات دهمت المكان الذي استخدمه وعثرت على أجهزة اتصالات متطورة وأقراص مدمجة».
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل الثالث من تموز (يوليو) المقبل موعداً لمحاكمة الشقيقين علي ويوسف ديب الجراح الموقوفين بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي واعطائه معلومات ومراقبة وتصوير مواقع عسكرية واستعمال جوازات سفر وبطاقة هوية مزورة تصل عقوبتها إلى الاعدام.
ونقلت محطة «المنار» أنه «برز من متن القرار الاتهامي الذي اصدره قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر انه كانت للأخوين الجراح علاقات متينة مع الموساد الاسرائيلي، وقدما له معلومات وافية عن اماكن تابعة للمقاومة والجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية في لبنان وسورية».