محكمة أميركية تؤكد سرية رحلات «سي آي أي» لنقل مشبوهين

واشنطن - أ ف ب - اعتبرت محكمة استئناف اميركية ان ادارة الرئيس باراك اوباما كانت على حق عندما قررت باسم «أسرار الدولة» تصنيف ملف رحلات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) السرية بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، لنقل مشبوهين بالارهاب واستجوابهم في الخارج.
وعلى الفور اعلنت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تدافع عن المتظلمين في هذه القضية، انها ستلجأ الى المحكمة العليا.
وأكدت محكمة الاستئناف الفيديرالية في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) التي كانت مجتمعة في جلسة عامة (11 قاضياً)، في قرارها ان «وزارة العدل أقنعتنا» بأن عناصر الإثبات في هذه القضية «ينبغي حمايتها تماماً بموجب صلاحية أسرار الدولة».
وفي بداية القضية التي انطلقت في ايار (مايو) 2007، تقدم خمسة معتقلين سابقين بشكوى ضد شركة «جيبسن داتابلان» وهي فرع من «بوينغ»، لأنها قدمت الدعم للضرورات اللوجيستية لنقل مشبوهين بالارهاب الى سجون خارج الولايات المتحدة.
وأكد الرجال الخمسة الذين تقدموا بالشكوى انهم خطفوا ونقلوا الى دول اجنبية وسلموا الى عملاء ل «سي آي أي» او الى حكومات اجنبية لتعذيبهم.
وجرت الوقائع في ظل ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش التي اقرت بأن هذا النوع من نقل مشبوهين حصل فعلاً بعد اعتداءات 11 ايلول 2001. واعتبرت محكمة الاستئناف انه «حتى ولو تكشفت معلومات حول هذه العمليات في شكل علني، فإنه لا يمكن عزل دور شركة جيبسن ومسؤوليتها المحتملة في الرحلات عن اقسام الملف التي بقيت سرية وتحت الحماية».