منع المسيئين إلى الأمير من الترشح للبرلمان الكويتي

تبدأ في الكويت اليوم التحضيرات لمجلس الأمة (البرلمان) الجديد، إذ أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الاستعدادات كافة والتنسيق في شأن التجهيزات والترتيبات الأمنية لانتخابات مجلس الأمة 2016 التي ستقام 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما تقرر منع المسيئين للذات الإلهية والأنبياء وللأمير من المشاركة في الانتخابات. وسيفتح باب التقدم للترشيح ابتداءً من صباح اليوم (الأربعاء) لمدة 10 أيام، وذلك في مقر إدارة شؤون الانتخابات الكائن في منطقة الشويخ السكنية.
وقال مصدر في الحكومة الكويتية ل«الحياة» أمس: «إن هناك تطلع لمشاركة شعبية إيجابية في الدورة المقبلة، تجسيداً لروح المواطنة وأهمية المرحلة المقبلة، كي يتم التعاون لأجل إصلاحات شاملة وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، المطلوب حل مشكلاته من القضاء على البطالة وإيجاد فرص وظيفية».
ورداً على التوقع بمشاركة واسعة من الأطياف السياسية في الانتخابات المقبلة، قال: «نعتقد أن المشاركة المقبلة ستكون أفضل من السابقة، ولا نستطيع أن نقول إن كل الأطياف ستشارك»، مشيراً إلى أن حكمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حل مجلس الأمة الحالي جاءت «استشعاراً منه بدقة الأوضاع التي تستوجب التعامل مع ما تمر به المنطقة من ظروف وتحديات وخصوصاً الظروف الأمنية». وكان لافتاً أمس إعلان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، مقاطعة الانتخابات وتجديد التأكيد على موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات،مشيراً إلى أن المعارضة مُقاطعة الترشح لمجلس «الصوت الواحد». وحددت وزارة الداخلية الكويتية أمس الشروط الخصوصاً لكل من ينوي الترشح للمجلس المقبل، ومن ضمنها «أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 عاماً ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».
‎وأضافت: «إن من ضمن الشروط أيضاً ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مبينة أنه يُحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».
‎وأكدت أنه «لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبيّن أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه في ما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، وإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن».
‎ولن يسمح لرؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لهم «ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها أما من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح».
إلى ذلك، قال الباحث الكويتي الدكتور فهد الشليمي ل«الحياة» أمس: «إن هناك استياء شعبي واسع من مجلس الأمة الحالي، لأن الناخب الكويتي قارن بين أداء المجالس السابقة والمجلس الحالي الذي لم يستطيع أن يناقش الحكومة في خطتها للتقشف وزيادة أسعار الوقود وغيرها من الملفات المهمة له».
وأكد أن «أعضاء مجلس الأمة يعلمون ان المواطن يعرف أنهم لا يدافعون عن حقوقه، ولم يتم إقناعه من القرارات الأخيرة (...) وبعض الاستجوابات في المجلس الحالي كانت استجوابات سامجة، والوزير لا يشعر بالقلق وهو يستوجب، وهذا يعني أن المجلس داخل جيب الحكومة»، لافتاً إلى أن «الحكومة كانت عاجزة عن أداء وظيفتها وقراءة أخطار المستقبل». وانتقد تعامل المجلس مع قضية النائب عبدالحميد دشتي وقرارات محاكمته، «المجلس لم يتعامل معه في شكل جدي ولم يتخذ قرار واضح في القضية»، مشيراً إلى أن العبرة ليست في كثرة التشريعات التي يصدرها المجلس وإنما «في الرقابة على التشريعات»، معتبراً أن هناك حال من الفرح لدى المواطنين للمرة الأولى في حل مجلس منتخب، وهذاً يشير إلى « حجم الاستياء عليه».
وفي شأن مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة، قال الشليمي: «أعتقد أن المعارضة المعتدلة والمعارضة العاقلة ستشارك، وستكون هذه الانتخابات من أكبر نسب المشاركة، لأنهم عندما وجدوا المقاطعة لم تكن المخرجات جيدة، وبالتالي سنرى إقبالاً كبيراً على الانتخابات في الدورة المقبلة».