أنهت وزارة العدل الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، كما تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنياً بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، لرفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه ومرونته، إذ وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار، وذلك على ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها بشكل متوازٍ، وهي: إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية، وفقاً لنتائج المراجعة والتقويم للإجراءات. من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن أن «الوزارة» انتهت من اختبار الخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقات مع جهات أخرى، إضافة إلى الخمس المتبقية، وذلك للتوسع في خدمات الربط الإلكتروني، مشيراً إلى أن هناك 11 سبباً للارتباط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، تتمثل في: تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، إضافة إلى تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، والمحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونياً من دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن. وأضاف المقرن: «أجرت الوزارة حصراً مبدئياً للجهات المرجح الارتباط معها إلكترونياً، وتعمل مع جهات عدة للانتهاء من الاتفاق على ما يلزم من خدمات ترتبط إلكترونياً بوزارة العدل». وعلى مستوى الإجراءات القضائية، أكد أن ثمرة الربط الإلكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية، وقال: «في ما يخص قضاء التنفيذ، مكّن الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها».
