«الأزمة العالمية» وارتفاع الأسعار على جدول أعمال ملتقى الجمعيات التعاونية

يناقش ملتقى الجمعيات التعاونية الذي تنطلق أعماله يوم الأحد المقبل، ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عدداً من التجارب وأوراق العمل العالمية، التي تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص العمل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى محاربة زيادة الأسعار وكيفية توفير السلع لمحدودي الدخل.
وستبدأ جلسات الملتقى يوم الإثنين وتستمر يومين، وتستعرض جملة من أوراق العمل من عدد من الدول، إذ سيطرح باحثون من الهند وكوريا وسنغافورة والسعودية عدداً من التجارب الخاصة بهم، منها بحث حول دور التعاونيات في منطقة آسيا والباسفيك في تطوير المناطق الريفية وخفض معدلات الفقر وسبل تقوية إدارة التعاونيات.
ويتعرض وكيل المدير الإقليمي للإتحاد الدولي التعاوني لدول آسيا والباسفيك راجيف ميهتا إلى دور التعاونيات في الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها المجتمع الدولي حالياً، وكيف يمكن للتعاونيات أن تسهم في مرحلة عبور تلك الأزمة بأقل الخسائر على المجتمع المدني.
وسيتم خلال جلسات الملتقى استعراض نماذج وتجارب سعودية مميزة، تعمل على مناقشة الواقع الحالي للجمعيات التعاونية وسلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة وكيفية التغلب عليها ومعالجاتها، إذ سيطرح مدير إدارة الجمعيات التعاونية بمكة المكرمة كيفية توظيف برامج الأسر المنتجة بآليات تعاونية من خلال مناقشة تجارب عملية تم تنفيذها بمنطقة مكة المكرمة.
يذكر أن الملتقى يسعى لإحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني في المملكة، وذلك لفهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها وسد الحاجات التنموية المتزايدة.
ويسعى الملتقى إلى مناقشة سبل تطور العمل التعاوني وواقعه ومستقبله في المملكة، والتحديات التي تواجهه وكيفية تطوير الشراكة بين مؤسسات المجتمع والجمعيات التعاونية، ويُنظر لهذا الملتقى على أنه السبيل الأول لخطوة جادة لتنظيم العمل التعاوني بالمملكة، وتثقيف المجتمع بأهمية الدور الذي تلعبه تلك الجمعيات لخدمتهم.
وسيعرض المهندس أحمد السماري، وهو أحد المتحدثين في الملتقى، ورقة بعنوان «دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية... هوية وأهمية» عن العوامل التي تدعم دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية.
وقال السماري إن تلك العوامل تتلخص في تحديد القطاعات الأساسية في التنمية الزراعية، وتحليل الوضع الحالي ومواقع الخلل بين القطاعات، إضافة إلى تحديد الوظائف الأساسية، التي يجب إسنادها للقطاع التعاوني الزراعي، وكذلك عرض لنماذج بعض وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية، ووسائل دعمها وتفعيلها.
وبيّن أن عدد الجمعيات التعاونية يبلغ 160 جمعية، معظمها جمعيات متعددة الأغراض، ويبلغ عدد الجمعيات المعنية بالنشاط الزراعي 49 جمعية، منها 25 جمعية زراعية، و24 جمعية متعددة الأغراض، تمارس النشاط الزراعي من ضمن أنشطتها.
وأشاد السماري بالنظام الجديد المعدل من وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1429ه، وقال إنه رفع عدد بنود الإعانات، إذ زادت نسبة إعانة المشاريع من 25 إلى 50 في المئة، وزادت نسبة المخاطر من 50 إلى 90 في المئة، كما جرى استحداث إعاشات جديدة، مثل الدراسات والبحوث والدراسات الفنية، بنسبة 50 في المئة من التالف.