التباطؤ الأميركي والنمو الرخو في طريقهما الى أوروبا

إعادة نظر واشنطن في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثاني من العام قرينة على أن تباطؤ النمو حصل أسرع مما كان متوقعاً. فقفزة الاقتصاد، في الفصل الأول، كانت ثمرة تجديد المخزون وخطة تحفيز الموازنة. والسوق العقارية، في الولايات المتحدة، لم تستأنف نموها بعد، والأسعار تنخفض، ومصادرة البيوت لم تتوقف. والأرجح أن استيعاب آثار الرهونات العالية المخاطر وأضرارها يقتضي عامين أو ثلاثة أعوام. والحق أن الأزمة التي امتحنتنا كانت من القوة على نحو نحتاج معه الى الوقت لنتخطاها. وهي كانت بمنزلة زلزال، والزلازل تعقبها ارتدادات.
ولا ريب في أن خشية كساد اقتصادي في محلها. والأرجح هو سيناريو نمو رخو لا يبلغ 2 في المئة. وعليه، فالنمو المستعاد والمتوقع ضعيف جداً، ولا يتيح تقليص البطالة الى أقل من 10 في المئة. والمثال الاقتصادي الأميركي يفترض عمالة كاملة. فهل يسع الأميركيين احتمال هذه البطالة؟ ومن ناحية أخرى، لم تفترض تعويضات البطالة دوام بطالة واسعة وقتاً طويلاً.
ولا ينبغي استبعاد كساد ثان، على رغم اننا نجهل مقدار احتماله. وهامش مناورة الاحتياط الفيديرالي (الأميركي) ضيق، وقد لا يتيح مساندة الاقتصاد، فمعدلات الفائدة الرائدة بلغت الصفر، والنظام المالي لا يزال هشاً. فنحن أسرى الفخ الياباني.
ومصدر التهديد الأول هو نمو بالغ الضعف يصاحبه استهلاك متهاوٍ يفترض تحفيز الاقتصاد بواسطة التجارة الخارجية. ويدعو هذا الى تخفيض الدولار لتيسير الصادرات. ولكن تدهور الدولار قد يؤدي الى ذعر مالي يرمي البلاد في الكساد. ومصدر التهديد الثاني هو مبادرة الحكومة الى خطة تحفيز ثانية. ويبلغ العجز 10 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. والمحفز المالي العام الجديد قد يبث الهلع في صفوف حملة الدين الأميركي، ومعظمهم من غير المقيمين، ويحملهم على اشتراط عوائد أعلى لقاء شرائهم الدين. فيترتب على هذا زيادة أسعار الفائدة، وخنق النمو، وهجوم متعاظم على الدين العام.
ولا شك، اليوم، في أن الحكومات تأخرت كثيراً في المبادرة الى العلاج، ولم تشخص خطورة المشكلة قبل أيلول (سبتمبر) 2008 وإفلاس مصرف «ليمان براذرز». ولكن الاحتياط الفيديرالي، والمصارف المركزية الأخرى، قامت بما كان عليها القيام به. ولو لم يقر الاحتياط تخفيض أسعار الفوائد وحقن الاقتصاد بالسيولة لأصيب الاقتصاد الأميركي بأزمة حادة على غرار أزمة ثلاثينات القرن الماضي.
ولا يسع الاحتياط الفيديرالي اليوم التوسل بأسعار الفائدة الى تحفيز النمو؟ وعلى هذا، فالمعالجة أشد عسراً. ولكنها لا تعدم بعض الوسائل والأدوات غير التقليدية مثل شراء ديون سيادية أميركية، وتشغيل مطبعة أوراق النقد حفاظاً على أسعار الفائدة (على الأمد الطويل) متدنية. ولا غنى عن هذا الإجراء لتجنب نمو بالغ الضعف يؤدي ضعفه الى انخفاض الأسعار والأجور.
ويترتب على سيناريو الانكماش هذا زيادة أسعار الفائدة الحقيقية ولو بقيت الأسعار الإسمية ضعيفة. وفي مستطاع الاحتياط الفيديرالي تفادي الانكماش وأعراضه، ولكن لقاء ثمن.
والأعراض الأميركية المشهودة لن يتأخر انتقالها الى أوروبا 6 أشهر. ولا يبعد أن يبلغ النمو في الفصل الثاني، في منطقة اليورو، أقل من 2 في المئة، وقرابة 1.5 في المئة في 2011، والحكومات وحدها يحدوها الأمل في شيء آخر. وإذا زاد التباطؤ عن هذا الحد، يخشى حصول أزمة ديون سيادية جديدة، والبلدان التي أقرت اجراءات بالغة القسوة في سبيل تعويض عجز موازناتها، والسيطرة عليه، لن يسعها الوفاء بالإجراءات هذه. ويدعو هذا الأسواق الى القلق، وقد تهاجم الديون اليونانية والإسبانية مرة أخرى.
وفي الأثناء تشهد المانيا نمواً قوياً. وعلينا ألا ننسى أنها عانت كساداً جاداً في 2009، جراء تبعيتها للتجارة الخارجية. وهي تستفيد من صادراتها الى الصين والبلدان الناشئة الأخرى. وفي نهاية المطاف، لا بد من أن يصيب التباطؤ المانيا، وإن أقل من بلدان منطقة اليورو الأخرى.
ومعظم دول أوروبا تريد استيعاب الشطر الأعظم من عجزها في 2013. ولا يبدو هذا الأفق في المتناول. فحلُّ مشكلة مديونية ضخمة مثل المديونية الأوروبية يقتضي 8 أعوام الى 10 أعوام. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية بلغ دين الولايات المتحدة 100 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبلغ دين بريطانيا 250 في المئة. ولم ترجع الديون الى مستوى مقبول قبل منتصف خمسينات القرن العشرين. وفي مقدور الدول تغيير بنية عوائد الجباية، فتقر رسماً على الكربون في سبيل تشجيع الابتكار في مضمار مصادر الطاقة المتجددة، وتقلص الاشتراكات الاجتماعية. وفي هذه الطريق، تقلص كلفة الأجور من غير ترديها. فإذا قدم برنامج متماسك يتعهد تقليل العجز، سوَّغ الأمر قبول الأسواق تمديد الاستحقاقات.
وجلي أن الصين، شأن البرازيل، جزء من الحل. ومثال النمو الصيني لم يبق ثابتاً على حاله المعروفة والسابقة. فالزيادات على الأجور تعم الشركات، والاستهلاك الداخلي ينمو. ويحتاج الاستقرار على شكل النمو الجديد الى بعض الوقت. وعلى الصين، وفي الأثناء، تجنب الإفراط، وعليها تقييد التسليف ومعالجة الفقاعة العقارية. والصين، شأن البرازيل، ترعى الخروج من الأزمة. وليس مستحيلاً ان تجتاز هذه البلدان فراغات هوائية.
* أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة باريس - نانتير، عن موقع «بروجكت سانديكايت» الدولي، 30/8/2010، إعداد وضاح شرارة.