المصارف الأميركية تربح 39.6 بليون دولار

حققت المصارف التجارية ومؤسسات الادخار الأميركية في الفصل الثاني من السنة الحالية أعلى أرباح فصلية منذ الربع الثالث من 2007، إلا أن خسائر قروضها المتعثرة وحالات التصفية والافلاس في صفوفها وخصوصاً المصارف المتوسطة والصغيرة منها، استمرت بمستويات مرتفعة، كما أن قدرتها على جني الأرباح في الفصول المقبلة ستكون مرهونة بقوة انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وقالت رئيسة المؤسسة الفيديرالية لضمان الودائع شيلا بير في مؤتمر صحافي: «الأرباح التي جناها القطاع المصرفي في الفصل الثاني هي الأفضل في نحو من ثلاثة أعوام. وحقق ثلثا المصارف نتائج أفضل مما حققه في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن شأن معظم مؤسسات المال أن يحافظ على ربحيته طالما بقيت الظروف الاقتصادية مساندة (موائمة)».
وبلغت الأرباح التي حققتها المصارف التجارية ومؤسسات الادخار الأميركية في الفصل الثاني 21.6 بليون دولار مقارنة مع خسائر بقيمة 4.4 بليون تكبدتها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت نتائج الفصل الثاني زيادة 2 في المئة مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية حين بلغت أرباح القطاع المصرفي 18 بليون دولار.
ولفتت بير في باب الايجابيات إلى أن النسبة العددية للمصارف الأميركية التي أعلنت عن خسائر في الفصل الثاني انخفضت إلى 20 في المئة من 29 في المئة العام الماضي، وأشارت أيضاً إلى تحسن ملموس في واحد من أهم مقاييس الربحية وهو متوسط العائد على الأصول الذي ارتفع إلى 0.65 في المئة مقارنة مع 0.13 في المئة في الفصل الثاني من العام الماضي.
لكن بير شددت على أن «القطاع المصرفي، على رغم التحسن في الأرباح ومؤشرات الأداء المصرفي الأساسية، يواجه تحديات، إذ إن الأرباح ما زالت دون معدلاتها التاريخية ولا تزال مؤسسات كثيرة خاسرة ومعسرة ومفلسة».
وارتفع دخل المصارف من فوائد القروض بقيمة 8.5 بليون دولار ونسبة 8.6 في المئة مقارنة مع الفصل الثاني من 2009 وانخفضت نفقاتها 1.5 بليون دولار (1.5 في المئة)، إلا أن تحسن ربحيتها نجم في شكل أساس عن انخفاض احتياط خسائر القروض إلى 40 بليون دولار وهي مخصصات مرتفعة بالمعيار التاريخي، لكنها أقل بنحو 27 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
وعملياً بلغت قيمة القروض والايجارات المعدومة التي شطبتها المصارف في الفصل الثاني 49 بليون دولار منخفضة للمرة الأولى منذ الفصل الرابع 2006 وإن بمقدار ضئيل لا يزيد على 214 مليوناً مقارنة مع العام الماضي. وشهد الفصل انخفاض الحجم الاجمالي لقروض القطاع المصرفي وايجاراته بمبلغ 108 بلايين دولار (1.4 في المئة).
وللفصل السادس على التوالي تراجعت أصول القطاع المصرفي الأميركي في الفصل الثاني بقيمة 136 بليون دولار (واحد في المئة) جراء انخفاض صافي القروض والايجارات 96 بليوناً.
وشمل الانخفاض مختلف أنواع القروض، لكن قروض الإنشاء والتطوير العقاري انفردت بأكبر حصة، إذ تقلص بندها 35 بليوناً (8.3 في المئة) فيما انخفضت الرهون العقارية 13 بليوناً (نحو واحد في المئة).
وسجلت حالات الإفلاس بين المصارف رقماً قياسياً في الفصل الثاني، وبلغ عددها 104 مصارف، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد ضحايا الافلاس 100 مصرف في فصل واحد منذ العام ألفين. وترتب على الرقم القياسي انخفاض عدد المصارف ومؤسسات الادخار إلى 7830 مصرفاً، إذ لم يشهد القطاع المصرفي الأميركي انضمام أي عضو جديد في الفترة ذاتها.
وارتفع عدد الضحايا المدرجين على لائحة المؤسسة الفيديرالية لضمان الودائع للمصارف المعسرة المهددة بالإفلاس في الفصل الثاني من 775 إلى 829 مصرفاً، لكن حجم أصولها انخفض من 431 إلى 403 بلايين دولار.