أمل القحطاني: برنامج التحول الوطني عزز دور المرأة في المجتمع السعودي

أكدت السعودية أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجدداً لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة ال71 حول بند «النهوض بالمرأة» في الأمم المتحدة، والذي ألقته أمس (الخميس) السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أمل القحطاني.
وشددت القحطاني على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، مشيرة قامت به حكومة المملكة من خطوة جديدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها جميع الحقوق الكفيلة القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وقالت إن «المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح إلى عضوية المجالس البلدية، كما تم أخيراً تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى مشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، أمّا في القطاع الخاص مارست المرأة النشاط الاقتصادي بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، ما مكنها من امتلاك حوالى 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها حوالى 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص».
وأوضحت أن «حكومة المملكة اتخذت العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل، وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت».
وأشارت إلى أن الحكومة «لم تدخر أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة في المجتمع، وفي مثال على ذلك وافق مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27-08-2013 على نظام الحماية من الإيذاء الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل، كما أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدورها، فعملت للقضاء على أي عقبات تحول دون مساهمتها في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية».
وأضافت القحطاني أن «جهات حكومية عدة ساهمت بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الأمومة وخدمات الصحة المهنية والإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وخدمات الرعاية الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل الزواج والطلاق وتسجيل المواليد، وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية في شؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة».
وقالت إن «برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة بلادي مطلع تموز (يوليو) 2016، فتح الباب مجدداً لتعزيز دور ومكانة المرأة من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة إلى حوالى 42 في المئة بحلول العام 2020، وتضمن مبادرات عدة لتسهيل عمل النساء، بتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن».
ونوّهت إلى أن كثيراً من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو أي انتهاك أو ظلم يوجه إلى المرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، كما أن انضمام المملكة إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية في أوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
واختتمت أمل القحطاني البيان بالقول إن «حكومة المملكة تعيد تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية».