نجاح «الربط الكهربائي» بين دول الخليج ... وإعفاء من رسوم حقوق الاستخدام

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الحالي 2016 بين خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن كميات الطاقة المتداولة بلغت 132 ألف ميغاواط /ساعة، مبيناً أن قيمة الطاقة المتداولة بين دول المجلس وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192 مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة.
وقال الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته ال 23 في إسطنبول هذا الأسبوع، إن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعاً للتبادل التجاري، مشيراً إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن هناك اختلافات جوهرية في تحديد سعر الطاقة تمت معالجتها بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتاجرة، مشيراً الى أن قسم تجارة الطاقة في الهيئة قام بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، وذلك لبناء التوافقات بين الأطراف المتاجرة، ما أعطى مؤشراً جيداً لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، لافتاً إلى أنه لوحظ وجود زيادة في نسبة المعروض من الطاقة الكهربائية للبيع، وتنوع في الأسعار، ما ساعد في وفرة المعروض وتنوعه وإيجاد تنافسية بين المتاجرين.
وأشار إلى أن هيئة الربط الكهربائي قامت بدور كبير في تسهيل العمليات التجارية بين الدول الأعضاء، منوهاً إلى أن المؤشرات تؤكد أن حجم التبادل التجاري للطاقة في الأعوام المقبلة سيكون أكبر، مشيراً إلى أن تفعيل تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون عبر الربط الكهربائي أتى بعد جهود مستمرة قامت بها هيئة الربط، إذ التزمت بخطة «مبادرات لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة»، وقامت الهيئة بالإعداد لسوق تفاعلية لتقديم عروض طلبات المتاجرة على نظام تجارة الطاقة وابتكرت نموذجاً جديداً لتبادل وتجارة الطاقة.
وبين أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوافرة للمتاجرة، بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن الهيئة قامت بتطوير نماذج الاتفاقات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما قامت بإعداد قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016.
وشدد على حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية، إذ نفذت دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، موضحاً أن الهيئة نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعاً لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية.