تغريم «السعودي الهولندي» 200 ألف ريال أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ27-12-1437ه(28-9-2016)، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ البنك السعودي الهولندي، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة البنك بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثالثة من لائحة طرح الأوراق المالية، لقيامه بطرح أوراق مالية من دون الحصول على موافقة الهيئة خلال فترة السماح له بممارسة أعمال الأوراق المالية بشكل مستثنى، وقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية بعد انتهاء المهلة الممنوحة له بممارسة أعمال الأوراق المالية، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية على البنك قدرها 200 ألف ريال. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير النظامية. 3.136 بليون ريال أرباح «الفرنسي» خلال 9 أشهر ارتفعت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي عن الأشهر التسعة الاولى من 2016 الى 3.136 بليون ريال في مقابل 3.089 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بنسبة زيادة 1.62 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم الى 2.6 ريال في مقابل 2.56 ريال. وأعاد «الفرنسي» ارتفاع الأرباح للزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.85 في المئة، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات، في مقابل ذلك، انخفض دخل العمولات ودخل المتاجرة ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. من ناحية أخرى، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيس نتيجة الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والإيجار ومصاريف المباني، إضافة للاستهلاك وقوبل هذا الارتفاع بانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى. وبلغت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي عن الربع الثالث من العام الحالي 1.01 بليون ريال في مقابل 1.02 بليون ريال للربع الثالث 2015 بنسبة تراجع 0.98 في المئة، وفي مقابل 1.048 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 3.63 في المئة، أرجعها «السعودي الفرنسي» لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.98 في المئة. ويعود ذلك إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصص خسائر الائتمان في مقابل انخفاض في مصاريف الموظفين ومصاريف العمليات الأخرى وتعافي مخصص خسائر الاستثمارات، في حين ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 1.13 في المئة، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيس بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في دخل العمولات ودخل تحويل العملات ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى. 586 مليون ريال أرباح «البلاد» في 9 أشهر حقق بنك البلاد أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت 586.2 مليون ريال في مقابل 584 مليون ريال للفترة نفسها من 2015 بزيادة نسبتها 0.38 في المئة، فيما بلغ اجمالي ربح العمليات 1.911 بليون ريال في مقابل 1.707 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، وصعدت ربحية السهم الى 0.98 ريال في مقابل 0.97 ريال، وأعاد البنك ارتفاع صافي الدخل لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 12 في المئة نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، إضافة إلى الارتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات ودخل العمليات الأخرى قابلها انخفاض في مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ومكاسب تحويل عملات اجنبية وتوزيعات أرباح. من جانب آخر، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.0 في المئة نتيجة لارتفاع مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات، إضافة إلى الارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين وايجارات ومصاريف مبان ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابلها انخفاض في الاستهلاكات، وبلغت أرباح البلاد عن الربع الثالث 2016 مبلغ 228 مليون ريال في مقابل 203 ملايين ريال للربع الثالث 2015 بنسبة زيادة 12 في المئة، وفي مقابل 194 مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 24 في المئة. 2.289 بليون ريال أرباح «العربي الوطني» حقق البنك العربي الوطني أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.289 بليون ريال في مقابل 2.370 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بنسبة تراجع 3.43 في المئة، فيما ارتفع إجمالي ربح العمليات (الاستثمارات) إلى 4.532 بليون ريال في مقابل 4475 بليون ريال بنسبة ارتفاع 1.26 في المئة، وصعد صافي ربح العمولات الخاصة (الاستثمارات) إلى 3.115 بليون ريال في مقابل 2.944 بليون ريال بنسبة ارتفاع 6 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 2.30 ريال في مقابل 2.37 ريال. وأعاد «العربي الوطني» سبب زيادة إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.8 في المئة نتيجة زيادة مخصص خسائر انخفاض الائتمان ومصاريف الاستهلاك، قابلها انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور ومخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. في حين شهد إجمالي دخل العمليات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة نتيجة لارتفاع دخل العمولات الخاصة، إضافة إلى ارتفاع دخل العمليات الأخرى وأرباح الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة وإيرادات المتاجرة، قابله انخفاض في صافي الدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية. وبلغت الأرباح الصافية ل«العربي الوطني» عن الربع الثالث من 2016 مبلغ 722 مليون ريال في مقابل 764.2 مليون ريال للربع الثالث من 2015 بنسبة تراجع 5.56 في المئة، وفي مقابل 818 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 11.77 في المئة. «الراجحي المالية» تطرح صندوقاً عقارياً في أوروبا ب 581 مليوناً أعلنت شركة الراجحي المالية نجاحها في إقفال الطرح الخاص لصندوق الراجحي العقاري الأوروبي بعد جمع 581 مليون ريال. ويستهدف الصندوق المغلق خلال عمره المقدر بخمس سنوات الاستثمار في العقارات المدرة للدخل، كالمخازن المستأجرة من الشركات ذات الملاءة المالية العالية وبعقود إيجار طويلة الأجل لتوزيع أعلى العوائد النقدية المنخفضة المخاطر كل ستة أشهر خلال عمره، كما يتركز النطاق الجغرافي للاستثمار في دول غرب أوروبا. وأوضح الرئيس التنفيذي للراجحي المالية غوراف شاه أن هذا الصندوق يمثل بداية التوسع العالمي لاستثماراتنا العقارية، وما زلنا نستثمر في القطاعات التي راكمت إدارة الشركة خبرة عميقة فيها. وأضاف أن النجاح في حجم الأصول المكتتبة يعتبر شهادة على السجل المميز الذي بنته «الراجحي المالية» في مجال الاستثمار في العقارات اللوجستية. من جهته، قال المدير العام للوساطة والخدمات المشتركة في «الراجحي المالية» عبدالعزيز السبت إن هناك عوامل عدة تعتبر هي الداعم الأساسي لجاذبية الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية، تشمل بذلك انخفاض مستوى المضاربة، وتوفر مستأجرين ذوي كفاءة عالية بعقود إيجار طويلة الأجل، إلى جانب الدخل المستقر، مع إمكان زيادة رأس المال. وتوقع أن يؤدي التوجه المستمر نحو التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية إلى نمو الطلب على شبكات التوزيع ذات الجودة العالية، وبالتالي سيزيد الطلب على المخازن وغيرها من العقارات المتعلقة بالخدمات اللوجستية بالقرب من المنافذ التجارية، مثل الموانئ والمطارات.
