محافظة كركوك تطالب بهيئة قضائية للنظر في قضايا نزاع الملكيات العقارية

قال رئيس «الكتلة العربية» في محافظة كركوك محمد خليل إن وفداً من المحافظة «طالب مجلس القضاء ورئاسة هيئة نزاعات الملكية بتشكيل هيئة تمييز قضائية للنظر في دعاوى»، مشيراً الى أن عدد الدعاوى يتجاوز 42 الف دعوى.
وأوضح خليل في تصريح الى «الحياة» أن «وفداً من مجلس محافظة كركوك زار بغداد واجتمع بمجلس القضاء الاعلى ورئاسة هيئة نزاعات الملكية العقارية واستعرضنا امامهم المشاكل التي تواجهنا في المحافظة».
وأضاف: «هناك أكثر من 42 الف قضية نزاع ملكية في كركوك، أي أن اكثر من ثلث هذه القضايا في العراق وهناك صعوبة تعترض حسمها في هيئة التمييز في بغداد لذلك طالبنا بتشكيل هيئة خاصة بكركوك تتولى البت فيها».
وتداول المجتمعون موضوع تأخر البت في الدعاوى ومعوقات عمل اللجان القضائية ومكاتب الهيئة في كركوك وتأثير هذا التأخير في مجمل الاوضاع في المحافظة خصوصاً على صعيد الاستثمار.
وأكد عدد من الذين شاركوا في الاجتماع أن المناقشات اتسمت بالايجابية وتمكن الوفد من الحصول على موافقات مبدئية من الجهات القضائية المختصة في بغداد بالعمل على تشكيل الهيئة المطلوبة، لكن لم يخف الاعضاء حقيقة وجود ملفات حلها مرهون بتشكيل الحكومة إذ إنها تحتاج الى قرارات خاصة بها من البرلمان كي تسلك مسلكاً قانونياً.
وإثر تعليق قضايا نزاع الملكية العقارية على حركة الاستثمار والعمران في كركوك ، حيث باتت الاراضي التي ليس عليها نزاع قانوني قليلة جداً، فيما بقيت مساحات واسعة غير مستغلة بسبب النزاعات.
وتعتبر كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردستان، إذ يطالب اكراد كركوك بتطبيق المادة 140 من الدستور كحل لمشكلتها ومشكلة المناطق المتنازع عليها، وتطبيع الاوضاع ومن ثم احصاء سكاني يعقبه استفتاء شعبي على مصيرها، فيما يرفض العرب والتركمان هذه الآلية ويطالبون بتقسيم السلطات الادارية على مكوناتها كل حسب نسبته السكانية، 32 في المئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
وبسبب الوضع السياسي الاستثنائي للمحافظة الغيت انتخاباتها المحلية عام 2009.