أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي يتراوح بين 600 مليون ريال إلى 2.4 بليون ريال، مشدداً على أهميتها لتطوير الاقتصاد السعودي. وأوضح السليمان بعد رعايته تخريج ثمان شركات ناشئة لرواد الأعمال الشباب في جدة أخيراً، أن الفئات التي تستهدفها «الهيئة» هم موظفو القطاع الحكومي، وتحقيقاً لتوجه الدولة نحو تقليص الأعداد الكبيرة لموظفين القطاع الحكومي وزيادة فعاليتهم وقدراتهم الإنتاجية. وقال: «المواطن في القطاعين الحكومي والخاص، يسهم في تنمية اقتصاد المملكة، من خلال دوره وجهده المبذول في ذلك، والعمل على الاستفادة المثلى من طاقات أبناء الوطن في المجالات الأنسب لكل منهم»، مبيناً أن المؤشرات تدل على ضعف الإنتاجية للقطاع الحكومي مقارنة بأعداد الموظفين». وعن دعم مسرعات الأعمال، أشار إلى أهمية المسرعات في دعم وتبني رواد الأعمال، مشيراً إلى أنهم يعملون على ربط الدعم المقدم لمسرعات الأعمال بالنتائج المحققة، إذ لا يقاس نجاح المسرعات من خلال عدد الملتحقين ببرامجها، بل بالنظر إلى عدد الخريجين الذي يتم الاستثمار في مشاريعهم. وأشار إلى أن تطوير القطاع لا يقتصر على تقديم حزم تخدم وتطور مسرعات الأعمال فحسب، بل كل من يسهم في التطوير سواء شركات القطاع الخاص أو تلك غير الربحية، إضافة إلى حاضنات الأعمال. وتهدف زيادة المسرعات ومضاعفتها لتحسين بيئة العمل، وتوفير محفزات تستقطب الشباب، إذ أسهمت جهات حكومية عدة في تقديم دراسات وأبحاث للهيئة للوقوف على حاجات القطاع، ودوره الحالي، وكيفية تطويره مستقبلاً وتحقيق أهدافه. من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لقطوف الريادة الحاضنة لمسرعات الأعمال طوبى تركلي أن الشباب السعودي أثبت أنه صاحب إنجازات حقيقية وعملية، وأنه قادر على الريادة في الأعمال متى ما وجد التوجيه الصحيح، والدعم المناسب له، وأن تخريج ثمان شركات لرواد أعمال شبان وشابات هو دليل على ذلك. وأشارت إلى أن يعود نفع تلك الشركات والاقتصاد المحلي، بتطوير سوق العمل، وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة، وتوفير الوظائف لطالبي العمل، داعية رجال الأعمال وأصحاب المال إلى الاستثمار في الشباب من رواد الأعمال من خلال دعمهم وتبنى أفكارهم الريادية.
