أبو ردينة: لم نذهب إلى واشنطن مُكرهين ولن نوقع على شيء يتنافى مع المطالب الفلسطينية

شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن السلطة اتخذت قرار الذهاب إلى واشنطن لإطلاق المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين «غير مكرهة أو مجبرة»، مؤكداً أن الوفد المفاوض «لن يوقع على شيء يتنافى مع المطالب الفلسطينية»، وإن أقر بأن «هناك ضغوطاً حقيقية مورست» على الرئيس محمود عباس.
لكن أبو ردينة دافع عن قرار المشاركة في المفاوضات. وأكد أنه «إذا لم تتم الاستجابة لنا، لما ذهبنا»، معتبراً أن بيان اللجنة الرباعية ورسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما لبدء المفاوضات لبيا المطالب الفلسطينية. وقال ل «الحياة»: «إذا نجحنا في التوصل إلى اتفاق يستند إلى الشرعية الفلسطينية، فإننا نكون حققنا إنجازاً تاريخياً، وإذا لم نتوصل إلى هذا الاتفاق، خصوصاً في ضوء ما نسمعه من تصريحات غير مشجعة من الحكومة الإسرائيلية، فإننا نكون كشفنا تعنت ومراوغة الجانب الإسرائيلي».
وأضاف: «سنتفاوض على قاعدة الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967، لا نريد الذهاب لنكتشف أن الجانب الإسرائيلي يتفاوض على قضايا ليست لها علاقة بإنهاء الاحتلال، فهذا أمر لن نقبل به». وأشار إلى أن «هناك إجماعاً عربياً ودولياً على ضرورة الذهاب إلى مفاوضات ثنائية والضغط لامتحان الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم إضاعة الوقت حتى لا نُلام ونتحمل المسؤولية... نحن لا نريد أن نتهم بأننا نضيع الفرصة إثر الفرصة، والجميع طلبوا منا أن نذهب وقالوا إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو ملتزم السلام، فامتحنوه حتى لا تلاموا وإذا ثبت أنكم محقون فسيكون اللوم عليه وليس عليكم». ولفت إلى أن «القيادة الفلسطينية لا تريد إدخال الشعب في مأساة وتعرضه إلى مزيد من الحصار كما هو حاصل في غزة، لكننا متمسكون بالثوابت الفلسطينية وملتزمون حدود الرابع من حزيران والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وحل كل القضايا، بما فيها قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ونسعى إلى حل يرضي الشعب الفلسطيني وفق اتفاق عادل».
وطالب المعارضة الفلسطينية ومنتقدي خطوة الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، بأن «ينتظروا ويتريثوا قبل الحكم مسبقاً على الأمور، فإذا وجدوا أن هناك أي مساس بالحقوق الفلسطينية فليتصدوا له، لكن ذلك لم ولن يحدث... أي اتفاق لا يشمل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية لن يرى النور ولن يكون هناك أي فلسطيني على استعداد للتوقيع عليه».
وعن مخاوف البعض من القبول بحدود الدولة الموقتة، قال إن حركة «حماس هي التي أبدت موافقتها على الدولة الموقتة وأرسلت رسالة إلى سويسرا تتضمن ذلك، وهذا أمر يعلمه الجميع، لكن عباس يؤكد باستمرار عدم إمكان القبول بهذا الطرح، بل ويرفضه لأنه يعني باختصار التنازل عن القدس، وهي بالنسبة إلينا خط أحمر لا يمكن المساس به. والرئيس يعمل باستمرار على الضغط على جميع الأطراف في هذا الصدد».
ودعا المنتقدين إلى «طرح البديل الذي لديهم والإفصاح عنه»، لافتاً إلى أن «هذا السؤال طرح في جلسة مغلقة خلال قمة سرت (العربية) وتحدث حينئذ الرئيس بصراحة ووضوح للقادة العرب بأن خيار المفاوضات هو الخيار المتاح للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ومن لديه خيار آخر غير ذلك فليتفضل بطرحه». وأوضح أنه «إذا استؤنفت المفاوضات بعد واشنطن، فسيتم، كلما لزم الأمر، وضع كل أعضاء لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام في الصورة لتقويم الموقف واتخاذ القرار ووضع التوصية اللازمة»، مشيراً إلى أن «هذا ما يحدث منذ اتفاق مدريد واجتماع انابوليس وأثناء المفاوضات غير المباشرة. ونحن لا نتحرك إلا في ظل دعم عربي كامل... والقرار الذي يتخذه الأشقاء العرب سنلتزم به».
ورداً على طلب قوى فلسطينية إجراء استفتاء قبيل الموافقة على إطلاق المحادثات الثنائية، قال أبو ردينة إن «أراضي السلطة تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ونحن نتعامل مع سلطات الاحتلال في شكل يومي، والجلوس والاجتماع مع الإسرائيليين لا يحتاج إلى استفتاء، كما أن الرئيس لن يوقع ولن يوافق ولن يفرض أي اتفاق على الشعب خارج الثوابت الفلسطينية». وتابع: «في اللحظة التي سيتم فيها التوصل إلى اتفاق يشمل إنهاء الاحتلال في شكل كامل وإطلاق سراح كل الأسرى، ولا يتعارض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات القمم العربية، سيطرح هذا الاتفاق للاستفتاء على الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأول في قول كلمته».