بعد «المتشددين» «طاش» يضع أصحاب النفوذ تحت المجهر

أثارت حلقة «طاش» التي حملت عنوان «ما فيه خير» اهتماماً واسعاً من جانب المثقفين والداعين إلى الاصلاح الاجتماعي. واعتبروا الحلقة أصابت هدفاً مهماً بوصفها تعالج قضية «استغلال النفوذ لجني الأرباح الشخصية على حساب الوطن» من بعض أعيان المجتمع الذين يقفون حجر عثرة في مخطط الاصلاح، ولا يكفيهم كل هذا، إنما يتجاوزونه للاعتداء على الكرامة الإنسانية.
وجاءت الحلقة لتوضيح بعض الأمور التي من شأنها أن تسهم في كشف حقائق هؤلاء الذين يستغلون مكانتهم بين الناس، على أنها اكتفت ب«الإشارة» من دون تحديد أشخاص أولئك المتسلطين. وكانت نهاية الحلقة تعبر عن غياب المساءلة والمحاسبة، لتقول «إنه لا إصلاح من دونها».
وعن استغلال النفوذ وغياب المساءلة، عملنا مسحاً سريعاً لبعض الإدارات الحكومية، التي امتنع كثير من موظفيها عن التجاوب الاعلامي، خوفاً من فصلهم من وظائفهم على حد زعمهم.
لكن تجاوب المراجعين كان أسرع، فاعتبر المواطن صالح العتيبي «الحلقة لم تأت بشيء جديد، فسرقة ونهب المال العام أمور حاصلة في المجتمع، ف«زعيطان ومعيطان» يحاكيان ويظهران معاناة المجتمع.
ثم أضاف، وبلهجة كلها غضب وأسى «الحلقة تظهر سلوكيات مشينة يقوم بها بعض أصحاب المصالح والفاسدين، وبعض أعيان المجتمع الذين يفتقدون لأبسط قواعد الأخلاقيات العامة، وتتم عبرهم سرقة أموال الحكومة بحجة مكانة الشخص الاجتماعية»، ثم ختم حديثه بأن الحلقة هي تنفيس عما في صدور الناس لا أقل ولا أكثر.
وهنا تدخل رجل يبدو أنه في الخمسين من عمره فقال: «الحلقة تتزامن مع قرار مجلس الشورى الذي طالب وسائل الاعلام وغيرها بالتعاون في كشف قضايا الاستغلال والاستيلاء على المال العام. واساءة استخدام الممتلكات العامة. وذلك تزامناً مع الدراسة التي أعدت أخيراً للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء».
أما سلطان ديباجي فكان له رأي آخر فابتسم في سخرية ثم همس بخفة دم مصطنعة: «هذه سياسة»، قلت: كيف؟
قال: «يجب أن تعيد الدولة حساباتها في التعامل مع أصحاب النفوذ والمكانة الاجتماعية فهم غير معصومين من الخطأ. يا أخي نحتاج الى مخبرين وبحث وتحرٍ ودعم لكشف الحقائق، فتح مخك، ما دام المحاسبة لا تطاول الكبار فالنهب واستخدام النفوذ شيء روتيني».
أما أحد ضابط الشرطة عبدالله، فقال: «استغلال النفوذ يوجد في كل بلاد العالم أجمع. ولكن بدرجات متفاوتة، فيوجد بلد تقل هذه المعضلة فيه، نظراً لوجود سياسات تحد وتراقب كل شخص في مجال عمله، وتدقق عليه في أبسط الامور، والشخص صاحب النفوذ قد يكون مرجعه الى وظيفته او علاقاته الخاصة ببعض موظفي الدولة او لمركزه السياسي أو الاجتماعي الذي يسمح له بطلب مزية خاصة من أولي الأمر، وقد يكون نفوذاً حقيقياً، وقد يكون مزعوماً، وبحسب خبرتنا فإن جريمة استغلال النفوذ مركبة من عناصر متنوعة تقوم على فعل الأخذ أو الطلب، وموضوعه هو الوعد (العطية) وله سنده من النفوذ الحقيقي، والغرض من الانفاق على استغلال النفوذ هو محاولة الحصول على بعض المزايا لصاحب الحاجة».
لكن الذي اتفق عليه الجميع أن «الناس تبحث عن تحقيق المصلحة العامة، وسيتعاملون بروح الإحساس بالمسؤولية لو وجدوا المحاكمة والمساءلة، ولكن يبقى المحك الحقيقي هو أين التطبيق؟».