«تطوير الرياض» تعد بتحويل العاصمة إلى «واحة»

تواصلت أمس (الخميس) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك فعاليات «يوم في الرياض» بورشة عمل ثانية، ضمن محور البيئة، بعنوان «الرياض.. بيئة صديقة ومستدامة».
واستعرض كبير المفاوضين السعوديين للتغير المناخي في مؤتمر باريس للمناخ المهندس خالد أبوالليف، أهم الخصائص التي تتميز بها مدينة الرياض البيئية، وتناول تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إعداد الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، وتنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أثمر تحويل الوادي إلى أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها.
بعد ذلك استعرض المتحدث الرئيس في الجلسة مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم الشايع، التطورات التي شهدها قطاع البيئة في مدينة الرياض منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن.
وعدّد الشايع أبرز التحديات التي تواجه البيئة في مدينة الرياض، وعلى رأسها التوسع الكبير في التطوير العمراني الذي تعيشه المدينة، وما ينتج عنه من مخلفات البناء وتلوث الهواء لأسباب بشرية وطبيعية، ومعالجة وإدارة النفايات بمختلف أصنافها ومصادرها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وزيادة موارد المدينة من المياه، وتقليص استهلاك الطاقة. كما عرض ملامح من رؤية المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، في الجانب البيئي، التي تضمنت تحويل الرياض إلى «واحة معاصرة» ذات تنمية منسجمة مع البيئة الصحراوية من خلال تسخير الفرص المتاحة لتحقيق تنمية عمرانية في قلب الصحراء، تستخدم أحدث الأنظمة لتحقيق نمو فعال لا يؤثر سلباً على الموارد الطبيعية والمعالم البيئية، وتطبيق مستويات متقدمة من أنظمة ترشيد استعمالات المياه وإعادة استعمالها، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال تقنية إنتاج الطاقة، وجعل مدينة الرياض خالية من التلوث وسلبيات النمو الحضري.
وأشاد بما وصفه ب«الأثر الكبير الذي سيحدثه مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات) على مختلف جوانب الحياة في المدينة، من خلال إسهامه في تقليص استخدام السيارات الخاصة وبالتالي الحد من تلوث الهواء، إلى جانب إسهام المشروع في تطوير الأرصفة والساحات في محيط مساراته ومحطاته، مما يعزز من البيئات الملائمة للتنزه وممارسة رياضة المشي بين مختلف فئات السكان والزائرين».
من جانبه، قدّم مدير معهد الاستدامة في جامعة موناشي في أستراليا ديفيد غريغر، ورقة عن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، للفترة بين عامي 1436 و1440ه، التي راعت المستجدات والتطورات في الجوانب المتعلقة بالوضع البيئي في المدينة في ظل النمو السكاني والحضري المُتوقع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي حرصت فيه على تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات في جوانب إدارة الموارد البيئية، وصولاً إلى تحسين الموارد الطبيعية والبيئية في المدينة ورفع مستوى جودتها واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي حاجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
وأشار غريغر إلى أن الخطة، تنقسم إلى ستة محاور رئيسة، تشمل: جودة الهواء، وإدارة النفايات، وموارد المياه والتربة، وإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، والإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي.
وأوضح أن محور جودة الهواء، تضمن أربعة برامج، تعالج جوانب إدارة جودة الهواء في المدينة، والآثار الصحية لملوثات الهواء، وسبل التحكم بمصادر تلوث الهواء ومعالجتها، فيما اشتمل محور إدارة النفايات على ثمانية برامج، تتناول إدارة النفايات بأنواعها المختلفة (البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، ومادتي الحمأة والأسبستوس) وتعالج الظواهر السلبية في التعامل مع النفايات في المناطق العامة.
وبيّن غريغر أن محور التغير المناخي تناول ثلاثة برامج تعنى بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقويم آثار التغير المناخي على المدينة، وترشيد استهلاك الطاقة.
من جهته، قدّم استشاري مشروع وادي حنيفة رئيس شركة (مورياما تاشيما) للتخطيط في كندا جورج ستوكتون، ورقة عن مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أسهم في إعادة التوازن البيئي للوادي، وإطلاق آليات التعويض فيه، وتوظيف موارده في سد حاجات المدينة من المياه، والمناطق المفتوحة، وتطوير اقتصاده الزراعي، وتطوير نسيجه العمراني، بعد أن عانى الوادي خلال العقود الماضية من تأثر بيئته الطبيعية نتيجة الأنشطة السلبية التي نشأت فيه.
وقال ستوكتون إن المشروع أثمر في تحويل الوادي إلى أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها، وأصبح منطقة جذب واعدة بالفرص الاستثمارية، بعد إعادة الوادي إلى وضعة الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئته خالية من الملوثات، وإيجاد مصدر استراتيجي للمياه المنقّاة للاستخدامات الزراعية والصناعية.
واستعرض الأعمال التي اشتمل عليها المشروع الذي يمتد من شمال طريق العمّارية حتى الحائر جنوباً، بطول 80 كيلومتراً، التي شملت تسوية مجاري المياه، ووضع آلية جديدة لمعالجة المياه الجارية تستند إلى نظام معالجة طبيعية غير كيماوية عبر إنشاء محطة للمعالجة الحيوية للمياه، إضافة إلى إعادة تنسيق المرافق العامة في محيط الوادي، وإنشاء طريق للسيارات بطول 43 كيلومتراً، ومد ممرات المشاة بطول 54 كيلومتراً، وغرس آلاف الأشجار الصحراوية والنخيل والشجيرات المناسبة لبيئة الوادي، وإنشاء خمس متنزهات مفتوحة زودّت جميعها بالمرافق العامة الضرورية.
بعدها فتح النقاش بين المتحدثين والحضور من الخبراء والمختصين حول المواضيع التي عرضت في أوراق العمل، ثم نظمت ثلاثة أركان للجلسات الحوارية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، شارك فيها خبراء ومختصون، شملت ركن مشروع سلام للتواصل الحضاري، وركن التطوع، وركن الحوار المفتوح. وحضر جلسة العمل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وأمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إبراهيم السلطان، وآخرون.