مجلس الوزراء العراقي يلغي قرارات «اجتثاث البعث» خلال العام الماضي

أكدت «هيئة اجتثاث البعث» ان 16 الف منتسب إلى الأجهزة الامنية سيطردون من الخدمة إذا طبق قانون «المساءلة والعدالة»، مبدية استياءها الشديد من قرار مجلس الوزراء عدم اعتماد الاجراءات التنفيذية الصادرة عنها منذ اقرار القانون في البرلمان العام الماضي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت امس عدم اعتماد الإجراءات التنفيذية الصادرة عن «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث» بعد 14 شباط (فبراير) 2008، وهو تاريخ إقرار قانون «المساءلة والعدالة» .
وأكد القرار الذي تم تعميمه على كل مؤسسات الدولة امس «أن عمل لجنة اجتثاث البعث ينحصر في تصريف الأعمال بعد إقرار قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ولوحظ في الآونة الماضية قيام الهيئة بإعادة بعض المشمولين بقانون اجتثاث البعث إلى وظائفهم السابقة، مخالفة بذلك كتاب البرلمان القاضي بوقف العمل بقانون الهيئة».
ويلزم قانون المساءلة والعدالة «هيئة اجتثاث البعث» التي يرأسها زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي بعدم اتخاذ أي قرار تنفيذي إلى حين استكمال تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الذي اصدره البرلمان بدلاً من قانون اجتثاث البعث، وتضمن القانون الجديد اجراءات أقل صرامة في حق الموظفين من أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث والسماح لهم بالعودة الى وظائفهم او منحهم حقوقا تقاعدية. لكن البرلمان عجز منذ عامين عن اقرار آلية عمل الهيئة الجديدة.
واعتبر المسؤول الاعلامي في مكتب رئيس هيئة اجتثاث البعث مظفر البطاط التعميم الجديد لمجلس الوزراء «خرقاً لعمل الهيئة وتدخلاً في اختصاصها»، واضاف في تصريح الى « الحياة» «ان عمل الهيئة هو عمل كشفي اجرائي لمعرفة اعضاء حزب البعث المنحل الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة وكانت ايديهم ملطخة بدماء العراقيين، لذا فإننا نأسف لتوجيه رئاسة الوزراء لانه يمثل موقفاً سلبياً من عمل هيئة اجتثاث البعث».
واشار الى ان «بعض الجهات السياسية يضغط على الحكومة لتعطيل عمل الهيئة وكانت وراء الغاء قرارات الهيئة للعام الماضي وبداية العام الجاري وهي الجهات التي تعرقل تطبيق قانون المساءلة والعدالة». واوضح انه إذا طبق قانون المساءلة والعدالة سيصبح « اكثر من 16 الف منتسب من قيادات الاجهزة الامنية خارج الخدمة باعتبارهم من كبار اعضاء حزب البعث المنحل، لذا فان جهات عدة لا ترغب في تطبيق القانون». وألقى باللائمة على لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان وقال انها «لم تحرك ساكنا».
من جهته، قال عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان رشيد العزاوي ل «الحياة» ان « قانون المساءلة والعدالة اصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية ونص على تشكيل هيئة بديلة لهيئة اجتثاث البعث. وتم الاتفاق على ان تصرّف الهيئة القديمة الاعمال الى حين تشكيل الجديدة وبالتالي فان كل اجراءاتها طوال العام الماضي كانت غير قانونية».
واتهم العزاوي الحكومة بالتلكؤ في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان لجنته كانت طلبت من الحكومة ترشيح سبعة اشخاص لتشكيل الهيئة. الا انها لم تفعل.
يشار الى ان الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر كان اصدر قانون اجتثاث البعث في 15 أيار (مايو) 2003 ويتضمن إبعاد عناصر حزب البعث من درجة عضو فرقة فما فوق من الوظائف الحكومية.