«الضمان الصحي»: «التأمين الموحدة» تلغي السوق السوداء وتكشف المتلاعبين

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني أن «وثيقة التأمين الموحدة الجديدة»، التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى في تموز (يوليو) الماضي، والتي سيبدأ تطبيق مرحلتها الثانية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على المنشآت التي يراوح عدد العاملين فيها من 50-99 عاملاً، تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وكشف المتلاعبين في خدمات التأمين الوهمية الهادفة إلى تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي العاملة الوافدة.
وكشف خلال لقاء تعريفي للوثيقة مع منشآت القطاع الخاص أمس، بفرض غرامات وجزاءات على المنشآت والمؤسسات المخالفة والتي لا تبدأ في العمل بالوثيقة الجديدة.
واستعرض المجلس المميزات الكبيرة التي ستقدمها «الوثيقة الموحدة» خلال لقاء دشنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، وتحدث خلاله المهندس مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بمجلس الضمان الصحي أحمد الشعلان رئيس قسم علاقات الشركاء في المجلس محمد الشغرود، بحضور مدراء وممثلي عدد من المنشآت والمؤسسات المحلية، مؤكداً عدم وجود استثناءات في تطبيق الوثيقة التي تدخل مرحلتها الثانية في ال10 من أكتوبر المقبل، بتطبيقها على المنشآت التي يراوح عدد العاملين فيها من 50إلى 99 عاملاً.
ودعا نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الوثيقة الموحدة التي تضم الارتقاء بخدمات شركات التأمين، وتساعد القطاع الصحي على توسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعروفة، مثمناً بادرة الوزارات والجهات الحكومية باستطلاع رأي القطاع الخاص قبل إصدار أي قرار أو نظام جديد يلامس حاجات سوق العمل.
وأشار مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بمجلس الضمان الصحي المهندس أحمد الشعلان إلى أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تهدف إلى تقليص معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، التي أسهمت في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين، وتمنع الوثيقة من إقامة سوق سوداء تشهد تقديم خدمات تأمين وهمية بهدف تجاوز المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، علاوة على أنها ترتفي بخدمات القطاع الصحي وتغطي العاملين في القطاع الخاص كافة مع أفراد أسرهم، إذ تلزم شركات التأمين الصحي بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية يسهل وصول المستفيد لها.
من جهته، أكد الشغرود أن الوثيقة تهدف إلى حماية حقوق المؤمّن عليهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، مشيراً إلى أن القرار يطبق على أربع مراحل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر؛ إذ بدأ التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر؛ بداية من 10 تموز (يوليو) الماضي، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية في 10 أكتوبر المقبل على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ 10-1-2017؛ فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10-4-2017.
وشدد على أن القرار سيطبق على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص كافة من دون استثناء؛ وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة؛ بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب؛ لافتاً إلى أن مجلس الضمان الصحي سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.