فاجأ أعضاء المجلس البلدي في جدة أمس (الأربعاء) أحد المواقع الإنشائية على أحد الطرق الرئيسة في المحافظة (لم ينته من تنفيذها منذ خمس سنوات) بزيارة خاطفة، اطلعوا من خلالها على سير العمل فيه، مستغربين من تأخر الانتهاء من المشروع وتعطل إنشاء التعديلات الموجودة فيه، بسبب أنه يحمل مشكلات بسيطة يمكن القضاء عليها خلال أيام معدودة. ووقف أعضاء المجلس البلدي في مقدمهم رئيسه بالإنابة المهندس حسن الزهراني برفقة المدير العام للجسور والأنفاق في «أمانة جدة» سعيد عمر بافهيد ورئيس لجنة التعمير الدكتور طارق فدعق وبعض منسوبي جمعية أصدقاء جدة على مشروع تقاطع جسر الملك فهد مع شارع فلسطين، مستغربين عدم إنهاء المشروع حتى الآن على رغم أنه مضى على البدء فيه أكثر من خمسة أعوام، وبكلفة إجمالية وصلت إلى 10,8 مليون ريال. وبعد مشاهدتهم من أعلى البنايات الموجودة في الموقع مدى الاختناقات المرورية التي يسببها يومياً المشروع، طالبوا بضرورة تسريع إنشاء الدوران الخلفي للتقاطع بهدف فك الاختناقات الموجودة في المنطقة وإنهاء الصداع المزمن الذي سببه هذا المشروع وبات أكثر مشاريع الطرق والجسور والأنفاق تعثراً في جدة. واستغرب الزهراني تعطل إنشاء التعديلات فيه بسبب مشكلات بسيطة يمكن القضاء عليها خلال أيام معدودة، وقال «سبق أن استعرضنا المعوقات التي تواجه المشاريع المتعثرة في جدة وعلى رأسها تقاطع الملك فهد مع فلسطين، ووضعنا مرئياتنا كاملة أمام مسؤولي «الأمانة» ونقلنا لهم الشكوى المتكررة للمواطنين من المشكلات التي يسببها تصميم الجسر الذي أجريت عليه تعديلات عدة بعد الأخطاء الجسيمة التي وقعت في التصميمات». وأضاف: «طالبنا بضرورة تحديد المتسبب في تعثر المشروع الذي يقام وسط كثافة سكانية عالية، وأكدنا أن يتحمل كل شخص تبعات أخطائه، سواء كان الاستشاري أو المقاول أو أي جهة، وشددنا على أهمية الإسراع في معالجة الخلل الواضح، خصوصاً أن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ سنوات لم يلب حاجة المواطن ولم يسهم في إنهاء مشكلات الازدحام المروري الموجودة في المنطقة بسبب الأخطاء الفنية الواضحة، التي يحق للمواطن أن يعرف المتسبب فيها، وطالبنا وقتها أيضاً بجدول زمني لإنهاء المشروع». واستعرض بعض بنود عقد مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع فلسطين التي نصت على أن يشرف نفس المكتب الذي نفذ التصميمات على المشروع، مشيراً إلى ضرورة وجود رقابة على مثل هذه العقود حتى لا تتكرر الواقعة حالياً التي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها، ومحتماً على أهمية وجود معلومات واضحة وشفافة عن جميع المبررات التي أدت إلى تأخر بعض مشاريع الأنفاق والجسور حتى يتم وضع الحلول من لجان فنية متخصصة. من جانبه، طالب رئيس لجنة التعمير في المجلس الدكتور طارق فدعق بضرورة إزالة جميع العقبات في أسرع وقت سواء كانت إدارية أو تتعلق بالمقاول أو الاستشاري. وفي هذا الصدد، قال: «على رغم أن هناك لجنة فنية أقرت بأهمية إقامة الدوران الخلفي لجسر الملك فهد مع فلسطين إلا أنه لم يتم العمل فيه منذ عام كامل ما يزيد من معاناة الناس، وقد زادت الاختناقات بشكل واضح خلال رمضان المبارك الذي يشهد خمسة أوقات ذروة بداية من موعد ذهاب الموظفين إلى أعمالهم ووقت عودتهم وقبل الإفطار وعقب صلاة التراويح ثم خلال وقت السحور». واستغرب فدعق تأخر العمل في الدوران على مدار عام كامل، وأفاد: «ينبغي أن تجلس كل الأطراف على وجه السرعة لوضع حل سريع وإزالة جميع المعوقات الموجودة سواء كانت مالية أو غيرها، وليس معقولاً أن يتم تعطيل مصالح الناس وزيادة معاناتهم بسبب أمور بسيطة يمكن حسمها في وقت قصير، وفي جسر يعتبر من أهم الشرايين الرئيسة لتحرير الحركة المرورية بمدينة جدة». وكشف فدعق عقده اجتماعاً بعد غد السبت ممثلاً عن المجلس البلدي مع وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط والمسؤولين عن مشاريع الجسور والأنفاق لبحث المعوقات التي أخرت العمل حتى الآن، وطرح رؤية المجلس والتي تتركز على أهمية الإسراع في الانتهاء من المشروع من دون تأخير أو تسويف. يذكر أن «أمانة جدة» وجهت بداية شهر أغسطس الجاري إنذاراً للمقاول المنفذ بأهمية الانتهاء من التعديلات الموجودة على الجسر وتنفيذ الدوران الخلفي، وأكدت أنها ستكلف مقاولاً آخر بالتنفيذ على نفقة الأول في حال تقاعسه. وكان الجسر الرابط بين شارع الملك فهد وفلسطين شهد جدلاً كبيراً بعد أن أوقف المشروع عقب البدء فيه بسبب خلل في التصميم الأولي، ثم أدخلت عليه أمانة جدة بعض التعديلات على التصميم الإنشائي بمشاركة لجنة مكونة من خبرات علمية أكاديمية من أساتذة جامعة الملك عبدالعزيز مع مكتب استشاري متخصص في تصميم الكباري، إضافة إلى الاستشاري المصمم، كما استعانت «الأمانة» ببرامج متخصصة في الحاسب الآلي لمحاكاة الحلول المقترحة وتفادي العيوب الفنية، وانتهت هذه اللجان إلى إدخال بعض التعديلات، ولم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل حتى الآن.
